«أورانج» توقع عقد ترخيص الجيل الرابع للمحمول اليوم

قال مصدر مسئول بالجهاز القومي للاتصالات، إن شركة أورانج للاتصالات ستوقع مساء اليوم، عقد ترخيص الجيل الرابع للمحمول، بعد ان تقدمت أمس الأول بطلب رسمي للجهاز القومي للاتصالات لإعادة المفاوضات حول الرخصة.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان صحفي أن شركة أورنج تقدمت بطلب لإجراء مناقشات مع الجهاز للحصول على ترخيص الجيل الرابع، مشيرا إلى أنه سيكون أمام شركة أورانج سيكون فرصة حتى 23 أكتوبر المقبل -وهو موعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز القادم- لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع وفق الشروط التي أقرها في اجتماعه أمس.
وقالت شركة أورانج في بيان أرسلته للبورصة المصرية، إنها "أكدت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رغبتها في إعادة التفاوض بشأن ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع في ظل اشتراطات جديدة".
واشترط الجهاز القومي للاتصالات أن تسدد الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الجيل الرابع نصف قيمتها بالدولار والنصف الأخر بالجنيه، ووضع خلال اجتماعه أمس شرطا جديدا يلزم الشركات بسداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية كاملة بالدولار.
وقال الجهاز إن الشركة التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية.وكانت أورنج مصر-التابعة لشركة أورنج العالمية- قد اشترطت في وقت سابق الرجوع الي المفاوضات حول الرخصة التي وصفتها بالغير مجدية في ظل حجم الترددات المتاحة لتقديم خدمات جيدة، بوضع اشتراطات جديدة للتفاوض، تخص حجم الترددات وتوقيت الحصول عليها.
واتخذت شركتا فودافون مصر، التابعة لفودافون العالمية، واتصالات التابعة لاتصالات الامارتية، موقفا مماثلا من ال ترخيص، وأبدتا نفس اعتراضات شركة اوانج حول حجم الترددات وبعض الاشتراطات الأخرى، ما دفع تنظيم الاتصالات الإعلان عن نيته طرح الرخص في مزايدة عالمية تسمخ لشركات جديدة دخول السوق، معتمدا علي عروض سابقة لشركات زين الكويتية وتشيانا تليكوم والاتصالات السعودية وليبارا اللاتي ابدين اهتماما بشراء تراخيص الجيل الرابع المصرية في حالة رفض شركات المحمول العاملة في البلاد لها.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات في نهاية أغسطس بالموافقة علي شروط الرخصة، وتوقيع عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليار جنيه وهو مايسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات المحمولة في السوق المصري.
وتم خلال اجتماع الجهاز أول أمس، إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع، الذى تم فيه احتساب قيمة المقابل المادى للترخيص بالدولار الأمريكى، على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكى، و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصرى، طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادى لترخيص التليفون الثابت الافتراضى بنفس الطريقة.
أما بالنسبة لترخيص الاتصالات الدولية، فأكد المجلس، بحسب بيان اليوم، أنه يتم سداد قيمة المقابل المادى له كاملة بالدولار الأمريكى، موضحاً أن الشركة التى ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية فى الحصول على ترددات إضافية، بحسب البيان.