علمت «مال وأعمال الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاطبت شركة بوابة الشرق التابعة لشركة الديار القطرية، لاستقطاع جزء من أرض مشروعها بالتجمع الخامس «سيتى جيت». وقالت المصادر إن قرار المجتمعات العمرانية يأتى نتيجة لعدم تمكن الشركة القطرية من تطوير سوى 790 ألف متر، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 3% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وبالتالى من حق وزارة الإسكان وفقا للقانون إعادة تقييم أرض المشروع مرة أخرى أو استقطاعها. وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية المعدلة، يتم حساب مقابل التأخير مرة واحدة فى نهاية المدة المعتمدة للبرنامج الزمنى حتى يتم تحقيق المستهدف من الإنجاز طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وبما لا يجاوز سنة فإذا استمر التأخير بذات النسبة أو بنسبة أكبر بعد ذلك فيكون للهيئة إما استقطاع مساحة الجزء غير المنمى من الأرض أو إعادة حساب قيمة هذا الجزء وفقا لسعر التعاقد مضروبا فى نسبة تضخم (10%) سنويا وحتى موعد الإنتهاء الجديد للمشروع وفى حالة الانتهاء من (75%) من المشروع يعتبر المشروع منتهيا، ولا يحتاج إلى تجديد مهلة سواء مجانية أو بغرامة. وبتاريخ 28 مايو 2013 وأثناء فترة حكم الإخوان قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتعديل بعض بنود العقد المبرم مع الشركة، ومن ضمنها البند ال17 لتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى شهر مارس 2022 بدلاً من ديسمبر 2015 ما يمثل ضعف مدة التنفيذ الأصلية. وكشفت «الشروق» فى وقت سابق أن هيئة المجتمعات العمرانية، طالبت شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة، المطورة لمشروع سيتى جيت، بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة، والمتوقع ان تصل المخلفات المالية المستحقة على الشركة إلى 3 مليارات جنيه فى ضوء التحريات الجارية من جانب هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى.
