المجتمعات العمرانية توقع غرامات تأخير على 6 شركات عقارية كبرى

غرمت هيئة المجتمعات العمرانية 6 شركات عقارية كبرى تعمل فى مدينة السادس من أكتوبر، مقابل تأخرهم فى تنفيذ المشروعات على الأراضى الحاصلين عليها بعد انقضاء المهلة المخصصة لهم، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال»
أضافت المصادر أن الشركات الست قامت بالفعل بسداد الغرامات المستحقة عليها، ويجرى مفاوضات بين هيئة المجتمعات العمرانية ونحو 30 شركة أخرى بمدينة السادس من أكتوبر، حول تطبيق هذه الضوابط، مع اقتراب المهلة المخصصة لكل شركة، مشيرة إلى أن أغلب الشركات العاملة بمدينة القاهرة الجديدة تنطبق عليها هذه الضوابط لتأخر أغلبها عن المدة الزمنية لتنفيذ مشاريعها.
وقد وعد وزير الإسكان مصطفى مدبولى خلال اجتماعه مع المطورين بمنح مهلة سنة للمشروعات العقارية تحت التنفيذ تبدأ مع إقرار اللائحة العقارية الجديدة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع النصوص الواردة بها، فيما يتعلق بغرامات التأخير والجزاءات الناتجة عن عدم التزام المطورين بالبرنامج الزمنى لمشاريعهم.
وتنص المادة 34 فى اللائحة العقارية الجديدة، والتى اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا، على الجزاءات والاستقطاع والإلغاء والفسخ للمشروعات العمرانية المتكاملة أو المساحات الكبيرة والمتوسطة لاراضى الخدمات والتى تتضمن التزام المخصص له بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد، وتتم متابعة ذلك كل سنة تبدأ من تاريخ بداية مدة التنفيذ المحددة بالعقد وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد وتنتهى بنهاية المدة المحددة به وتتحدد معدلات التنفيذ بناء على ذلك، فإذا تأخر المخصص له عن التنفيذ طبقا لهذا البرنامج الزمنى المعتمد أثناء مدة التنفيذ المحددة بالعقد يستحق للهيئة مقابل عن مدة التأخير يقيد ضمن مستحقاتها قبل المخصص له، فإذا انتهى تنفيذ المشروع بالكامل خلال المدة المحددة بالعقد يحذف هذا القيد فإذا تأخر تنفيذ المشروع لسبب لا يرجع للهيئة، يتم تحصيل مقابل التأخير أيا كانت نسبة التنفيذ، التى لم يتم إنجازها.
ويتم حساب مقابل التأخير مرة واحدة فى نهاية المدة المعتمدة للبرنامج الزمنى حتى يتم تحقيق المستهدف من الإنجاز طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وبما لا يجاوز سنة فإذا استمر التأخير بذات النسبة أو بنسبة أكبر بعد ذلك فيكون للهيئة إما استقطاع مساحة الجزء غير المنمى من الأرض أو إعادة حساب قيمة هذا الجزء وفقا للأسعار السائدة لسعر التعاقد مضروبا فى نسبة تضخم (10%) سنويا وحتى موعد الانتهاء الجديد للمشروع فى تاريخ نهاية هذه السنة وبما لا يقل عن 10% من القيمة وفى حالة الانتهاء من (75%)من المشروع يعتبر المشروع منتهيا ولا يحتاج إلى تجديد مهلة سواء مجانية أو بغرامة.