قالت مصادر بوزارة الاسكان ل«مال واعمال» ان هيئة المجتمعات العمرانية اقرت عدة ضوابط بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل خدمى) لجميع المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القوى للاسكان. تبعا للمصادر فإنه تمت الموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها والتى تصل نسبة انجازها إلى 35% أو اكثر ويشترط ان يكون قد تم سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه كما يلى: أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والأراضى الخدمية بالنسبة لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية لكافة المساحات، يلتزم المخصص له بإنهاء جميع اعمال البناء أو التطوير بصدور شهادة صلاحية المبنى / المبانى للاشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص، فإذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الاصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى: يشترط لمنح هذه المهلة الا تقل نسبة الاعمال المنفذة عن 35% كامل الاعمال المحددة بالعقد وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة بالعقد الاصلى، وفى حال بلغت نسبة الانجاز فى المشروع 85% يتم منح مهلة سنة بدون مقابل، كما يتم التعامل بنفس الاسلوب على الاراضى الملغاة طاالما كانت الارض فى حوزة العميل. يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية بالنسبة لاراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية وفقا للمعادلة الآتية: السعر فى تاريخ انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الهيئة سعر التعاقد) فى (1 نسبة الانجاز وقت انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع) فى مساحة المشروع فى (1/ المدة المحددة لإنهاء المشروع بالتعاقد أو اخطار التخصيص). وتحسب مدة المهلة التى يتم منها من تارخ اخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منح المهة والمقابل المطلوب سداده. وفى حالة كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الآتية (50 % من سعر التعاقد فى مساحة المشروع فى (1 نسبة الانجاز ) فى (1+ المدة المحددة لإنهاء المشروع بالتعاقد أو اخطار التخصيص) اضافت المصادر «فى حال انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مهلة جديدة قدرها عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة». وفى حالة انتهاء المهلتين دون الانتهاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مهلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة الاتية (السعر الحالى فى (1 نسبة الانجاز للمشروع )فى مساحة المشروع فى (1/ المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد أو اخطار التخصيص). بالنسبة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة يلتزم المخصص له باقامة مبنى سكنى دور ارضى مع تشطيب الواجهات يحتوى على وحدة سكنية على الاقل صدر لها شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة فى فسح العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الاصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية وفقا للمعادلة الاتية: (سعر المتر الحالى سعر المتر وفقا للتعاقد) فى المساحة الكلية للارض فى (1 نسبة الانجاز من الاعمال المرخص بها) فى 1/5 وفى حال كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهل الاضافية طبقا للمعادلة الاتية (50% من سعر التعاقد فى مساحة الارض فى (1 نسبة الانجاز من الاعمال المرخص بها) فى (1+ المدة المحددة لنهو التنفيذ بالتعاقد أو اخطار التخصيص). وفى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال المرخص بها يستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب الاحوال سنويا.
