المجتمعات العمرانية: مهلة نهائية للشركات المستفيدة من المشروع القومى السابق

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء، تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لإستكمال تنفيذ المشروعات أو إتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب الأراضى من الجهات التى لا تلتزم بالضوابط التى تم وضعها.
وأكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية فى تصريحاته اليوم السبت إن القرار جاء لإنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 مترا، والتى تصل لنحو 10 آلاف وحدة سكنية، بجانب الإسكان الحر وفقا للقرار الوزارى الصادر لهذه الجهات، موضحا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار تصل إلى 16 شركة.
وقال فرحات إنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة للإنتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضى المخصصة لها : يتم منح مهلة نهائية تنتهى فى 31/12/2015 للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان السابق (قومى – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء بتاريخي 24/9/2011 ، 21/11/2012 .
وأضاف فرحات :"سيتم منح المهلة وفقا لعدة ضوابط، وهى، أن يكون قد تم استلام الأرض والتعاقد عليها ، وأن يكون قد تقدم لإستصدار القرار الوزارى فى موعد أقصاه 20/11/2014 وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء ، فضلا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء فى موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم لإستصدار القرار الوزارى، وفى حال عدم التقدم لإستصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزارى ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض"، مشيرا إلى أنه يتم تقديم برنامج زمنى للإنتهاء من التنفيذ بحد أقصى التاريخ المحدد لإنتهاء المهلة فى 31/12/2015 ويتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، ويتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن فى 1/7/2015 فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد، وفى حالة عدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى وبما لايسمح من الإنتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية المهلة يتم سحب الأرض فوراً بما عليها، ويتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة وإلتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد ابرام هذا الملحق يطبق قرارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011 ، 21/11/2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
وأشار فرحات إلى أنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة إضافية، سيتم منح المشروعات التى توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية قدرها (6 شهور)، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
وأوضح فرحات أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض فى الحالات الآتية :
- الأراضى التى صدر لها قرار وزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20/11/2014 ، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء (ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء).
- الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور) ، دون التقدم إلى الهيئة لإستصدار القرار الوزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم . - الأراضى التى لاتنطبق عليها أوتخالف شروط المهلة المذكورة سالفا .
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التى صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014 :
- تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء . - تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2016 للإنتهاء من التنفيذ .
- فى حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة .
- يتم إدراج جميع إشتراطات المهلة وإلتزام الجهة المتعاقدة بها فى (العقد/ ملحق العقد) ، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
ولفت المهندس مجدى فرحات، إلى أنه بالنسبة للحالات التى تتم دراستها : - حالة الجهة التى تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الإستلام ، ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب فى تأخير التعاقد ، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للإعمال السابقة عن 80% .
- حالة الجهات المخصص لها أراض، وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لاتقل عن 80% ، فى تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط .
- عرض كل حالة تثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة فى ضوء الضوابط المحددة.