الإسكان: مهلة نهائية لشركات المشروع القومى السابق حتى 31 ديسمبر المقبل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى – حر) طبقًا للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء، تنتهى في 31 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب الأراضى من الجهات التي لا تلتزم بالضوابط التي تم وضعها.
وأكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن القرار جاء لإنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 مترا، والتي تصل لنحو 10 آلاف وحدة سكنية، بجانب الإسكان الحر وفقا للقرار الوزارى الصادر لهذه الجهات، موضحا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار تصل إلى 16 شركة.
وقال فرحات إنه بالنسبة للجهات التي يتم منحها مهلة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضى المخصصة لها: يتم منح مهلة نهائية تنتهى في 31/12/2015 للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان السابق (قومى – حر) طبقًا للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء بتاريخي 24/9/2011، 21/11/2012
وأضاف فرحات:"سيتم منح المهلة وفقا لعدة ضوابط، وهى، أن يكون قد تم استلام الأرض والتعاقد عليها، وأن يكون قد تقدم لاستصدار القرار الوزارى في موعد أقصاه 20/11/2014 وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء في موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم لاستصدار القرار الوزارى، وفى حال عدم التقدم لاستصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزارى ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض"، مشيرا إلى أنه يتم تقديم برنامج زمنى للانتهاء من التنفيذ بحد أقصى التاريخ المحدد لانتهاء المهلة في 31/12/2015 ويتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، ويتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن في 1/7/2015 في ضوء البرنامج الزمنى المعتمد.
وقال فرحات: في حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى وبما لايسمح من الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية المهلة يتم سحب الأرض فورًا بما عليها، ويتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة والتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد إبرام هذا الملحق يطبق قرارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011، 21/11/2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
وأشار فرحات إلى أنه بالنسبة للجهات التي يتم منحها مهلة إضافية، يتم منح المشروعات التي توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية قدرها (6 شهور)، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
وأوضح فرحات أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض في الحالات الآتية: الأراضى التي صدر لها قرار وزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام في 20/11/2014، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء (ولا تعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع في البناء). الأراضى التي تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور)، دون التقدم إلى الهيئة لاستصدار القرار الوزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم. الأراضى التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المذكورة سالفا.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التي صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014: تمنح مهلة تنتهى في 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء.. تمنح مهلة تنتهى في 30/6/2016 للانتهاء من التنفيذ.. في حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة - يتم إدراج جميع اشتراطات المهلة والتزام الجهة المتعاقدة بها في (العقد/ ملحق العقد)، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
ولفت المهندس مجدى فرحات، إلى أنه بالنسبة للحالات التي يتم دراستها:
- حالة الجهة التي تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الاستلام، ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب في تأخير التعاقد، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للأعمال السابقة عن 80%.
- حالة الجهات المخصص لها أراض، وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لاتقل عن 80%، في تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط.
- عرض كل حالة يثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة في ضوء الضوابط المحددة.