اعتماد الحركة الجديدة لمحاكم القضاء الإداري.. وتخصيص 3 دوائر للمنازعات الضريبية

- بخيت إسماعيل للحقوق والحريات.. إسماعيل عبدالحميد للأندية والنقابات.. النجار لدعاوى المجتمعات العمرانية.. وعبدالقدوس لقضايا التعليم
وافقت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس المحكمة، على حركة التشكيل الجديد لدوائر المحكمة وتوزيع الاختصاصات على دوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2016-2017.
وقسّمت الحركة التي سيتم العمل العمل بها بدءًا من أول أكتوبر المقبل، المحكمة إلى 76 دائرة؛ حيث تم استحداث 3 دوائر لنظر المنازعات الضريبية بمختلف أنواعها، دائرتين منهم بالقاهرة ستنعقدان في مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية، أما الدائرة الثالثة فسيكون مقرها الإسكندرية.
ويأتي تشكيل الدوائر الثلاثة تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية، الذي يتم بناء عليه حاليًا نقل قرابة 4 ملايين منازعة ضريبية من المحاكم المدنية ومحاكم القضاء العادي لمقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية.
واعتمدت الجمعية التشكيل الجديد للمكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، الذي سيستمر في رئاسته المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وسيشغل عضويته كل من المستشارين، عمر ضاحي، و أشرف محمد لطفي، وإسلام متولي صفا، وفهمي مصطفى أبو عيشة، ومحمد يسري الشيخ، وشادي الملاح.
ووفقًا للحركة الجديدة تتشكل الدائرة الأولى أفراد وحقوق وحريات برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وعمر ضاحي، وهاشم الجيوشي، ومحمد حازم البهنسي، ومحمد فؤاد عبدالعزيز، وحامد محمد، ومحمد القرشي، وأحمد الحساني.
أما الدائرة الثانية نقابات وجمعيات، فتشكلت برئاسة المستشار سامي محمد عبدالحميد، وعضوية المستشارين مراد قرياقص، وخالد طلعت، وأسامة منصور، حازم اللمعي، وحمدي جبريل، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، وحسن أحمد سوقي، ومحمد قنديل، وإبراهيم عبدالغفار أبو حلوة.
وعاد المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب العديد من الأحكام المهمة خلال فترة رئاسته بالوكالة للدائرة الأولى قضاء إداري بين عامي 2011 و2013 إلى القاهرة بعد فترة من عمله بالمحافظات، ليترأس الدائرة الثالثة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالمجتمعات العمرانية.
ويتولى المستشار منير عبدالقدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا السابق منذ عام 2009، رئاسة الدائرة السادسة المختصة بنظر كافة المنازعات المرتبطة بالتعليم والطلبة.
ويترأس المستشار محمد محمود الدائرة الرابعة المختصة بمنازعات الضرائب، والمستشار متولي الشراني الدائرة الخامسة المختصة بمنازعات البناء والتخطيط العمراني، والمستشار محمد حاتم صلاح الدين الدائرة السابعة إزالات، والمستشار فتحي إبراهيم توفيق الدائرة الثامنة عقود، والمستشار علي زمزم الدائرة التاسعة تعويضات.