«ثقافة النواب» توافق على تعديلات منح جوائز الدولة

رفع قيمة جائزة النيل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف.. وإضافة جائزة تمنح إلى شخصية ثقافية عربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم، على عدد من التعديلات المقترحة على القانون المنظم لمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتعديلاته، لإعادة وضع ضوابط منح الجوائز. وقال النائب أسامة هيكل، فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم والناقدين جابر عصفور وصلاح فضل، عضوى هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، إن «الهدف هو إعادة وضع ضوابط تقنن منح هذه الجوائز؛ حيث تحدث كل عام ضجة بشأنها وتشكيك فى أحقية الفائزين بها، وهذا المناخ يقلل قيمة الجائزة وقيمة مصر الثقافية».
وأوضح هيكل أن التعديلات المقترحة التى وافقت عليها اللجنة نصت على أن الجهات التى ترشح شخصيات لهذه الجائزة لا يحق لها ترشيح رئيسها أو أى من أعضاء مجالس إدارتها.
وقال إن اللجنة رفعت قيمة جائزة النيل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف، مع إضافة جائزة أخرى تمنح إلى شخصية عربية فى مجالات الفنون أو العلوم أو الآداب، لإعادة ربط دور مصر الثقافى بالدول العربية الأخرى، موضحا أن «اللجنة لم تتمكن من رفع قيمة الجوائز الأخرى نظرا لضعف الموارد المالية للدولة».
شهد اجتماع اللجنة خلافات بشأن طريقة تشكيل اللجان المتخصصة التى تفحص وتقيم الأعمال المرشحة للجائزة، حيث اقترح صلاح فضل تشكيلها عبر الانتخاب، وهو ما رفضه هيكل ووزير الثقافة حلمى النمنم.
وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة، تشكيل المجلس الأعلى للثقافة من 35 عضوا .
وكان النائب أسامة شرشر اقترح أن يرأس المجلس الأعلى للثقافة رئيس الجمهورية، وهو الاقتراح الذى رفضته اللجنة ورد عليه هيكل قائلا «كل وزير يتولى مسئوليته، أمال جايبين وزراء ليه؟».
وأوضح هيكل خلال تصريحاته للصحفيين أن اللجنة سترفق بالتعديلات توصية لا يمكن وضعها فى نصوص القانون، وهى «توزيع الجوائز فى احتفال ضخم يحضره رئيس الجمهورية ويوزع الجوائز بنفسه على المصريين والعرب ويحضره المثقفون ويكون بمثابة عيد لهم».