أحالت النيابة الإدارية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ومدير شئون العاملين بجهاز التدريب والتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، للمحاكمة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية. وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن تورط «محمد. أ. ش» مدير شئون العاملين بجهاز التدريب والتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، في إهدار المال العام، حيث أوضحت التحقيقات أنه لم يقم بأداء مهام عمله المكلف بها على النحو الكافي، كما أنه لم يحافظ على أموال المخصصة لمهام عمله من قبل جهاز التشيد والبناء. وتبين في التحقيقات أن المتهم تقاعس عن التعاون مع أعضاء اللجنة المشكلة لتسليم السجلات والملفات الخاصة بقسم الاستحقاقات، الأمر الذي أدى إلى عدم تسلم اللجنة للمستندات المطلوبة لأداء عملها على الوجه الأكمل. كما تبين أن المتهم أيضًا امتنع عن تسليم بعض المستندات الخاصة بقواعد صرف مستحقات العاملين الخاصة ببدل الصرف وبدل جذب العمالة، وعدم تسليم بعض السجلات الخاصة بمناطق شبرا الخيمة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، ما رتب حدوث أخطاء في صرف مستحقات العاملين بالجهاز، كذلك تضمنت أوراق القضية أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وعدم إحالة المتهم الأول للتحقيق معه بشأن ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.