كمال: "بقول للرأي العام والله العظيم مرتباتنا بتقل ولم تزيد، وكلام الوزير مجرد كلام لا قيمة له" أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، بتطبيق حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس للعام 2016-2017، غضبًا داخل المجتمع الجامعي، حيث أكد أساتذة الحركات الجامعية أن القرار غير واضح والوزير يعلن عنه كل شهر تقريبا، موضحين أنهم يتم الخصم منهم بشكل دوري ولا توجد أي زيادات في المرتبات. وقال الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، إن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات تحدث عن حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أكثر من مرة، مستدركا: "ولا نعرف شئ، والزيادة كام وليه وهل في اعتماد مالي أم لا"، مشيرا إلى أن الوزير يستخدم خبر تطبيق حافز الجودة لعدة مرات كنوع من الدعاية وبدون أي زيادات. وأوضح سمير، أن هذا الأمر يقف على أساتذة الجامعات بالسلب، قائلا: "الناس فاكره أننا بناخد وبنزيد، والحقيقة أننا لم نحصل على أي مليم ومفيش ومرتباتنا تقل"، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات والوزير بعدم إعلان أي قرار إلا في حالة وجود اعتماد مالي من وزارة المالية ويتضمن جميع التفاصيل بمقدار الزيادة وتاريخ الصرف، مؤكدا أن وضع أساتذة الجامعة سيئ. من جانبه قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات: "أريد أن أقول للرأي العام، والله العظيم دكاترة الجامعات مرتباتهم لم تزيد وكلام الوزير مجرد كلام لا قيمة له، والعكس ما حدث أن مرتباتنا تم الخصم منها على مدار العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن القرار يضع الأساتذة في مواجهة مع الرأي العام عندما يقرأون خبر مثل حافز الجودة وأننا سنتحول مثل الفئات "المحظوظة" مثل القضاة وغيرهم، مؤكدا أن القرار غير ملزم بأي زيادة ولم يحدد الموارد المالية التي سيتم الصرف من خلالها. وكان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه بمقر جامعة المنيا الخميس الماضي، على حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بهذا العام الجامعي 2016-2017، حيث كان قد صرح الوزير أكثر من مرة عن حافز الجودة خلال الشهور الماضية من دون جدوى. وقرر المجلس أن يكون الحافز على النحو التالي: أستاذ عامل أو متفرغ 1200 جنيه، وأستاذ مساعد عامل أو متفرغ 1000 جنيه، مدرس عامل أو متفرغ 800 جنيه، ومدرس مساعد 600 جنيه، ومعيد 400 جنيه.
