«كوبيش» العميد الحالي لحقوق القاهرة يحتفظ بمنصبه بعد فوزه في الانتخابات

كمن يقوم بسكب «الوقود» على النار لإطفائها، فاجئت وزارتا المالية والتعليم العالى، الجامعات، أمس، بالإعلان عن صرف حافز الجودة لجموع أعضاء هيئات التدريس والمراكز البحثية بنسب تقل بكثير عما كان يتم صرفه فى عهد الرئيس المخلوع، على الرغم من مطالبات أعضاء هيئات التدريس المستمرة بزيادة الرواتب، وضم الزيادات إلى الرواتب الشهرية.

وزارة التعليم العالى التى تواجه مأزقا حادا بسبب تصاعد دعوة الإضراب العام عممت منشورا على إدارات الجامعات يتضمن جدولا بمكافآت الجودة المقرر صرفها بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو الماضى، يوضح خفض المكافآت للأستاذ العامل المتفرغ من 2000 جنيه إلى 1700جنيه، و1200 جنيه للأستاذ غير المتفرغ، وصرف 1300 جنيه للأستاذ المساعد المتفرغ بدلا من 1600، وصرف 918 جنيها فقط للأستاذ المساعد غير المتفرغ، وتخصيص 1000 جنيه فقط للمدرس المتفرغ بدلا من 1200، وغير المتفرغ 706 جنيهات، والمدرس المساعد 700 جنيه، والمعيد 500 جنيه.

اللافت للنظر أن إعلان وزارة التعليم العالى عن صرف مكافآت الحافز جاء قبل وصول تلك المكافآت أصلا إلى الجامعات، أو تحديد موعد الصرف الذى كان من المفترض أن يتم منذ نهاية شهر يوليو الماضى، وبحسب مصادر مطلعة بالتعليم العالى، فإن الإعلان المتكرر عن اقتراب صرف الحافز يأتى ضمن محاولات أخرى لتشتيت رأى أعضاء هيئة التدريس حول الإضراب، خصوصا أن مطلب زيادة الرواتب يعد المطلب الثانى لأعضاء هيئة التدريس بعد مطلب إقالة القيادات الجامعية.

وما زاد الطين بلة، أن منشورا حمل توقيع الدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات، انتشر فى الجامعات، يحذر من عدم انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وهو ما اعتبره أعضاء هيئات التدريس تجاوزا فى حقهم، يستدعى تشكيل لجان قانونية من أساتذة كليات الحقوق، لمواجهة أى إجراء قانونى قد تفكر الجامعات فى اتخاذه ضد المضربين. من ناحية أخرى أسفرت نتائج انتخابات كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن فوز الدكتور محمود كوبيش، عميد الكلية الحالى، بمنصب العمادة، بعد حصوله على 48 صوتا فى مقابل 31 صوتا للدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولى.