كمن يقوم بسكب "الوقود" على النار لإطفائها .فاجئت وزارتا المالية والتعليم العالى الجامعات أمس بالإعلان عن صرف حافز الجودة لجموع أعضاء هيئات التدريس والمراكز البحثية بنسب تقل بكثير عما كان يتم صرفه فى عهد الرئيس المخلوع على الرغم من مطالبات أعضاء هيئات التدريس المستمرة لزيادة الرواتب وضم الزيادات للرواتب الشهرية. وزارة التعليم العالى التى تواجه مأزقا حادا بسبب تصاعد دعوة الإضراب العام والشامل بين الأساتذة احتجاجا على تجاهل مطالبهم ورفض إصدار مرسوم تغيير جميع القيادات الجامعية قبل بداية العام الدراسى الجديد .عممت منشورا على إدارات الجامعات يتضمن جدولا بمكافآت الجودة المقرر صرفها بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو الماضى يوضح خفض المكافآت للأستاذ العامل المتفرغ من 2000جنيه إلى 1700جنيه ،و1200جنيه للأستاذ غير المتفرغ وصرف 1300جنيه للأستاذ المساعد المتفرغ بدلا من 1600 ،وصرف 918 جنيها فقط للأستاذ المساعد غير المتفرغ ، وتخصيص 1000جنيه فقط للمدرس المتفرغ بدلا من1200 وغير المتفرغ 706جنيه والمدرس المساعد 700جنيه والمعيد 500جنيه. منشور التعليم العالى أشار إلى صدورالقرار الوزارى رقم 150 لعام 2011 لتنظيم صرف تلك المكافآت بما يشمل صرف تلك المكافآت فى كشوف إضافية مع المرتب الشهرى دون إضافتها لكشوف المرتبات ، وإخضاع الصرف لوصول الدفعات المالية من وزارة المالية وهو ما قد يؤدى إلى عدم انتظام صرف المكافآت فضلا عن تعارضه مع وعد وزير التعليم العالى بضم الزيادات للرواتب تمهيدا لوضع جدول متدرج لزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس خلال ثلاث سنوات . ورغم مطالبة أعضاء هيئات التدريس بإلغاء المميزات المالية التى تحصل عليها القيادات الجامعية من مخصصات حافز الجودة والاكتفاء بحصولهم على نفس المبالغ المقررة لدرجاتهم الوظيفية والبدلات الإضافية الأخرى التى تميزهم عن باقى أعضاء التدريس احتفظ القرار الوزارى بحق القيادات الجامعية فى الحصول على تلك المميزات مع تقليصها بحيث يضاف لمكافأة الحافزالتى يحصل عليها رئيس الجامعة 1000جنيه فقط بينما يضاف لحافز عميد الكلية 300جنيه تتقلص إلى 150 للوكيل و100لرئيس القسم . اللافت للنظر أن إعلان وزارة التعليم العالى عن صرف مكافآت الحافز جاء قبل وصول تلك المكافآت أصلا للجامعات أو تحديد موعد الصرف الذى كان من المفترض أن يتم منذ نهاية شهر يوليو الماضى وبحسب مصادر مطلعة بالتعليم العالى فإن الإعلان المتكرر عن اقتراب صرف الحافز يأتى ضمن محاولات أخرى لتشتيت رأى أعضاء هيئة التدريس حول الإضراب خاصة وأن مطلب زيادة الرواتب يعد المطلب الثانى لأعضاء التدريس بعد مطلب إقالة القيادات الجامعية . وما زاد الطين بلة أن منشورا حمل توقيع الدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات انتشر بالجامعات يحذر من عدم انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وهو ما اعتبره أعضاء هيئات التدريس تجاوزا فى حقهم يستدعى تشكيل لجان قانونية من أساتذة كليات الحقوق لمواجهة أى إجراء قانونى قد تفكر الجامعات فى اتخاذه ضد المضربين .
