رجال الأعمال يطالبون الحكومة بإصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى لإعادة الحياة للقطاع

طالبت جمعية رجال الأعمال الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى، وذلك لحل توقف الاستثمار السياحى فى مصر خلال الفترة الأخيرة. وطالبوا بأن يقدم القانون إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات لمن يفتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدميا خلال عامى 2017 و2018.
وقال المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة السياحة بالجمعية: إن ورقة العمل التى قدمتها اللجنة إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى اقترحت سرعة اصدار هذا القانون لحل مشكلة توقف الاستثمار السياحى بمصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأكد أن الإعفاء الضريبى للمستثمر لن يؤثر على إيرادات الدولة من الضرائب، وذلك لأن المشروع السياحى يبدأ فى الربحية بعد مرور فترة طويلة، ولذلك فإنه لن يؤثر على الحصيلة الضريبية، كما طالبت الجنة بالعمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدنى أو حربى أسوه بمرسى مطروح وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية.
ولتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من 25 يناير2011، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع فى حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.
وطالبت اللجنة بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات. وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية علن الفنادق لمدة عاميين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد.
وأضاف بلبع أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أى أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحين واصحاب الفنادق نظرا لتدهور القطاع السياحى والذى تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسئولين فى الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحى ومدى أهميته للاقتصاد الوطنى.