الزراعة: حصر أراضي الإصلاح الزراعي بالعجمي لطرحها بالمزاد العلني

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بسرعة إعداد حصر أراضى منطقه العجمي بمحافظة الإسكندرية، التي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيدًا لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومن خلال هيئه الخدمات الحكومية.
وشدد فايد على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء المتعدى عليها، والتصرف فيها، وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية، وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير الزراعة على سرعة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة اأوقاف المصرية؛ تنفيذًا لتعليمات القياده السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات، وتكثيف عمل اللجان لسرعة الإنجاز، ونقل المكلفات للأراضي المسلمة لوزارة الأوقاف طبقًا للقانون من خلال الشهر العقاري، واسترداد الأراضي المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.
وقال الوزير إنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل أي أملاك للأوقاف سلمت من الإصلاح الزراعي، ولا زالت في حوزة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي، ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها، مشيرًا إلى أنه سيتم رد أي أراض سلمت بالخطأ للأوقاف، إلى هيئة الإصلاح الزراعي.
من جهته، قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلًا عن المضي في تنفيذ خطة الدولة والوزارة في تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.
وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي الفضاء المتعدي عليها على مستوى الجمهورية التي تقع ولاية الهيئة، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف في هذه الأراضي، أو تقنين أوضاعها، لافتًا إلى أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد ضرورة أن يكون هناك تعاونًا وثيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.
وأشار الفولي إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تسلمت مساحة 14 ألف و793 فدان، و18 قيراطًا، و21 سهمًا، من هيئة الأوقاف المصرية، طبقًا للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلًا عن توزيع مساحة 8443 فدان بالتمليك لصغار المزراعين، طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدانًا ردت للأوقاف ثم أعيدت لهيئة الإصلاح الزراعي، وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.
وقال مدير الهيئة إنه تم التصرف بالبيع في مساحة 74 فدان، و7 قيراط، و14 سهمًا للتوسع السكني، وفقًا للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل التسوية بشأنها في مرحلة المقاصة الشاملة.