40% حصة «الإسكان» من اراضى الاسكان الاجتماعى التى تخصصها للقطاع الخاص بالقاهرة الجديدة

يتفاوض مستثمرو الاستثمار العقارى مع وزارة الاسكان حول النسبة التى تحصل عليها الوزارة نظير تخصيص اراض استثمارية لصالح المطورين، تبعا لتصريحات مصادر عقارية، تحدثت ل «مال واعمال».
كان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق فى وقت سابق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع اراض لاقامة مشروع استثمارى.
وتبعا للمصادر فإن النسبة التى تحصل عليها وزارة الاسكان تختلف باختلاف موقع الارض المخصصة للمطور العقارى، حيث حدد نسبة 40% للاراضى التى تخصصها فى القاهرة الجديدة، و30% للاراضى بمنطقة السادس من اكتوبر، والمتوقع طرح هذه الاراضى خلال الايام المقبلة باجمالى 100 الف وحدة سكنية مستهدف تنفيذها.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى وقت سابق انه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص اراضى للشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى لاقامة مشروع ونشاط استثمارى وهو ان يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الاسكان الاجتماعى وبنسبة لا تقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى فإن تلك الشروط عادلة جاءت بعد الاتفاق بين الطرفين بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادى وتنموى، مضيفا أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة اصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الارض مشددا على اهمية تيسير الاجراءات امام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى تقدمت بمبادرة إلى وزارة الاسكان لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ووافق وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.