«الاستثمار العقارى» ترحب بموافقة الإسكان مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى وتطالب بسرعة الإجراءات

تكليلا لجهودها فى إعداد آلية تسهم فى تلبية احتياجات المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل وإيمانا من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بدور القطاع الخاص والشركات الجادة فى مساعدة الدولة لتنفيذ خطتها التنموية، رحبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة وزارة الاسكان على مبادرة الشعبة قرارا ايجابيا يبث عدة رسائل مهمة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية مشيرا إلى ان الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
وأشار بدر الدين الى أن تفعيل المبادرة سيسهم ايضا فى تحقيق ابعاد اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات وعمالتهم المباشرة والاستعانة بأخرى غير مباشرة مما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل كما ان انتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع بضبط الاسعار نسبيا على الأجل الطويل.
وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى لاقامة مشروع ونشاط استثمارى وهو ان يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الاسكان الاجتماعى وبنسبة لا تقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى فان تلك الشروط عادلة جاءت بعد الاتفاق بين الطرفين بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادى وتنموى.
وأضاف ان الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة اصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الارض مشددا على اهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
ولفت الى ان الاستعانة بالشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضى لتلك الشركات يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.
وكانت قد تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بمبادرة الى وزارة الاسكان لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ووافق وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.