33 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالمنيا يهددون بتسريح آلاف العمال بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

أرسل أصحاب أكثر من 33 مصنعًا عاملاً بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، برقية استغاثة تحت عنوان «عاجل لرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل»، من ارتفاع فواتير الكهرباء التي تهدد المصانع بالغلق والتشريد.
وأكد خالد محمد حسن نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمنيا، أنه نيابة عن جميع العاملين بالمنطقة الصناعية بالمنيا، من عمال وأصحاب مصانع، توجه برسالة عاجلة للمسئولين عن مستقبل البلد، قائلاً: «نحن في محافظة فقيرة، وعانت كثيرا من ويلات الإرهاب وما زالت تعاني، ولا توجد وظائف، ولذلك فنحن نطالب الرئيس، ورئيس الوزراء، بالتدخل السريع لإيقاف قرارات وزير الكهرباء الجديدة؛ لما لها من تبعات خطيرة على عمالة تقدر بالآلاف أصبحت مهددة بالتسريح ومصانع بالعشرات أصبحت مهدده بالغلق».
وتابع: «هل من المنطق زيادة أسعار الكهرباء في توقيت تحارب فيه الدولة لتعوض فرق سعر صرف الدولار ومحاربة الكساد في السوق؟ علما بأنه خلال العام الماضي زادت أسعار الكهرباء؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل البترول من 80 دولار إلى 140 دولار؛ لأن أغلب محطات توليد الكهرباء كانت تعمل بالغاز والسولار».
وزاد: «حاليا تم خفض سعر برميل البترول من 140 دولار إلى 42 دولار، وأصبح من المنطق أن يتم تخفيض أسعار الكهرباء لانخفاض أسعار المواد البترولية، وكل ذلك في نفس التوقيت الذي قامت فيه المملكة العربية السعودية بالتعهد بتوفير المحروقات والمواد البترولية ودعمها لمصر لمدة 5 سنوات مجانا، فالمنطق هنا يقول إنه من المفروض أن تقل شرائح وتعريفات المحاسبة على الكيلوات لا أن يزيد».
وأضاف خالد، «أرجو من رئيس الجمهورية، عمل مقارنة بسيطة يشرف عليها الجهاز المركزي للمحاسبات بين مكافآت قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى للدولة، ليتضح لكم سبب وإصرار وزارة الكهرباء على رفع الأسعار».
واستكمل: «هذه الزيادات المتراكبة لن تهدد رجال الأعمال بطريقة مباشرة فحسب، فهذه الإجراءات ستجبر أصحاب الأعمال على غلق مصانعهم لانخفاض العائد الربحي، وبالتالي نعجز عن سداد مستحقات العمال الذين يقدروا بالآلاف؛ مما يجعلنا مجبرين على تسريح عمالة رهيبة تعود بالضرر الغير مباشر على الدولة، لأنها ستزيد من طابور البطالة».
وطالب المسئولين، «بمراجعة قرارات وزير الكهرباء؛ رفقا بالعمالة ورجال الأعمال على حد سواء، فكلنا في مركب واحد نريد أن نعبر بمصرنا لبر الأمان، ولا نريد ضررا أو لويا لذراع مصرنا، ولكن من أين نأتي بمرتبات الآلاف من العمالة وأسعار الكهرباء في زيادة مستمرة ؟».