ركود في أسواق "الطوب الأحمر" والمصانع تغلق أبوابها أمام العمال

شهدت أسواق "الطوب الأحمر" حالة من الركود منذ بداية ارتفاع أسعار المواد البترولية العام الماضي، وذلك بسبب اضطرار أصحاب المصانع لرفع الأسعار بعد زيادة تكلفة الصناعة، الأمر الذي دفعهم لإغلاق المصانع وتشريد العمال في مدينة زفتي، التي تعتبر المصدر الأول للطوب الأحمر لمحافظات كفرالشيخ والدقهلية ودمياط.
خلال العامين الماضيين عانى أصحاب المصانع، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية وخاصة المازوت والكهرباء تدريجيًا الأمر الذي أثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما اضطر أصحاب المصانع لرفع الأسعار حيث وصل سعر الألف طوبة إلى 460 جنيهًا، وهو سعر مرتفع مقارنة بالأسعار العام الماضي.
أغلقت معظم مصانع مركز زفتي بالغربية، التي تعتبر أكبر المدن المصنعة للطوب الأحمر، الأمر الذي نتج عنه تسريح المئات من العمالة المباشرة، هذا بخلاف العمالة غير المباشرة والتي يعمل أغلبها في مجال نقل الطوب الأحمر، ونقل المواد الخام من الجبال إلى المصانع، وهي مواد رملية وطفل صفراء تأتي من المحاجر، فهؤلاء أيضًا دفعوا ثمنًا باهظًا وأصبحوا دون عمل.
يقول الحاج رضا عوض، مالك مصانع طوب، إنه قام بإغلاق أحد المصانع التي يملكها وتسريح العمالة الموجودة به، كي يستطيع الإنفاق على المصنعين الآخرين، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية وزيادة فواتير الكهرباء، بالتزامن مع حالة الركود التي يشهدها السوق بعد ارتفاع الأسعار.
ويضيف عوض: أطالب المسئولين بالتدخل وتقديم حلول لمشاكل أصحاب المصانع، ليعود العمل كما كان، وليعود العمال إلى عملهم قائلًا "اللي بيحصل ده خراب بيوت"، لافتًا أن سعر طن المازوت وصل ل 2000 جنيه، حيث زاد بنسبة 90% خلال عامين.
واتفق معه الحاج خالد مصطفى، مالك شركة نقل ثقيل، حيث قال إنه اضطر لإيقاف أكثر من نصف سيارات الشركة وتسريح عدد كبير من العاملين نظرًا لعدم استطاعتي سداد رواتبهم بعد توقف العمل بأغلب المصانع، مشيرًا أنهم حاولوا مقابلة المسئولين أكثر من مرة لإيضاح الأمر، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
ويستكمل مصطفى: لقد وصل سعر "صفيحة السولار" إلى 40 جنيها، مقارنة بالأعوام السابقة، زادت بنسبة 40%، هذا بخلاف أسعار قطع غيار السيارات وأسعار الكاوتش التي بلغت 9 آلاف جنيه.
واختتم مالك الشركة حديثه: على الحكومة أن تراعي رجال الأعمال الصغار حتى لا تساهم بطريقة غير مباشرة بانهيار فئة من فئات المستثمرين، في ظل عدم دخول استثمارات جديدة للدولة خلال الفترة السابقة.