مصانع الطوب "تحترق"

ظهرت علي السطح فجأة مشاكل مصانع الطوب وانضم أصحابها والعاملون فيها إلي منظومة الاحتجاجات الفئوية التي تعم البلاد فهم يعانون من أزمة المازوت وعدم توفره. وبالتالي فإن المصانع مهددة بالتوقف وتشريد عمالها وتكبيد أصحابها خسائر فادحة. يشكو المستثمرون في هذا المجال من ارتفاع قيمة فواتير الغاز بنسبة 200% وبالمثل ارتفعت أسعار المازوت هذا ان وجدت والنتيجة الطبيعية هي ارتفاع الطوب وربما لا يجد من يقبلون عليه وهي أيضاً خسارة فادحة للعاملين في هذا المجال.
هذه الصناعة يعمل فيها حوالي نصف مليون مواطن بينهم خريجو جامعات ومن المهم ان نقترب إلي ملف مصانع وقمائن الطوب لمعرفة ما يدور فيه خاصة انها صناعة تتهاوي مثلها مثل أشياء كثيرة.
أسعار مستلزمات الإنتاج .. أزمة في بني سويف
بني سويف أسامة مصطفي:
قال جلاب ناصر جلاب.. صاحب مصنع للطوب الطفلي بقرية الشناوية.. لقد توقف المصنع عن الإنتاج بعد حالة الركود التي نعيشها بسبب ارتفاع سعر الألف طوبة من 235 إلي 285 جنيهاً علي الأرض. بخلاف سعر النقل "50 جنيهاً". لافتاً النظر إلي أن ارتفاع أسعار الطوب لم يأت من فراغ. ولكن بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها الطفلة التي نشتريها ب 15 جنيهاً للمتر نتيجة عدم وجود سولار للسيارات التي تنقل الطفلة من جرزا إلي الشناوية.
أكد خالد محمد طه زيدان "صاحب مصنع" أن عدد العمال بالمصنع وقت الإنتاج يتراوح ما بين 150 : 200 عامل. إلا أنه الآن لا يتعدي 25 عاملاً ما بين رجل وسيدة. وذلك نظراً لعدم وجود حركة بيع وشراء بعد أن فوجئنا برفع الدعم عن المازوت اللازم لتشغيل فرن الحرق. فقد كان سعره 1150 جنيهاً للطن الواحد وقفز سعره حالياً إلي 800 جنيه. لكن الزبون غير مصدق لهذه الزيادة. مضيفاً أن الزيادة التي طرأت علي أسعار المازوت تقدر ب 20 ألف جنيه تسببت في رفع سعر الطوب. كما أن الإنتاج كان 400 ألف طوبة أسبوعياً انخفض الآن 50% مما أدي إلي توقف المعمار نتيجة للظروف السيئة التي تعيشها البلاد.
أوضح أحمد رفعت أبوزيد "صاحب مصنع" أنه يعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الكهرباء والتأمينات والضرائب العامة وضرائب المبيعات بجانب أسعار المازوت التي زادت 60% والسولار غير متوفر. بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الطفلة وأجور العمالة.
أكد محمود طنطاوي "شريك في مصنع للطوب" أن السولار عصب الحياة في مصر. ورغم ذلك لا نجده.. موضحاً أن المصنع الواحد يعمل به 180 عاملاً. يعولون أسراً من هذا المصدر الوحيد للدخل. كما أن الغربية يعتمد اقتصادها علي صناعة الطوب سواء أصحاب مصانع أو عمالة.
قال الحاج محمد عبدالرحمن هديب "صاحب مصنع" في نبرات حزينة إن السوق رفض تقبل الزيادة التي طرأت علي أسعار الطوب نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مازوت وسولار وكهرباء وأيضاً زيادة الضرائب والتأمينات. لقد انخفض الإنتاج إلي 50% مما اضطرنا إلي العمل يوماً والتوقف في اليوم التالي. وهكذا.. مطالباً أجهزة الدولة بمراعاة الظروف التي تعيشها المصانع في الوقت الحالي.
تجرف الأراضي الزراعية..بقنا
قنا - عبدالرحمن أبوالحمد:
تعتبر قريتا المحروسة وأبنود بقنا في مقدمة القري التي تصنع الطوب الأحمر لبيعه وتصديره للقري والمراكز المجاورة. حيث تجد ان هاتين القريتين يقوم عدد من سكانها ببناء القمائن أو كما يطقلون عليها "القمير أو الأمينة" وذلك بالقرب من الكتلة السكنية ولا يتوقف العمل طوال ايام الاسبوع ويواصلون الليل بالنهار من أجل الانتهاء من صناعة أكبر عدد من الطوب تمهيدا لمرحلة البناء ثم الحرق الذي يتم غالبا يوم الخميس لتظل النيران مشتعلة مع تصاعد الأدخنة علي مدار 72 ساعة للاستفادة من غياب المتابعة يومي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة رسمية لدي المشرفين الزراعيين.
حذر خبراء الأراضي بقنا من التمادي في تجريف الأرض الزراعية لاستخدام التراب في صناعة الطوب. لأن الطبقة الأولي لا يمكن تعويضها بأي حال من الاحوال. في الوقت الذي أكدت وكيلة وزارة الزراعة بقنا علي وقف إجازة مهندسي حماية الأراضي والمشرفين الزراعيين لمتابعة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وقمائن الطوب.
يقول أحمد سيد - أحد العاملين بصناعة الطوب بقرية المحروسة أنهم يقومون بشراء "التراب" من أصحاب الأراضي بعد القيام بتجريفها في كل موسم زراعي من أجل تسوية الأرض. وبعد تجميع كمية كبيرة نبدأ في عجن التراب داخل حفرة لمدة أيام لحين تماسك الطين وبعدها نقوم بصناعة الطوب باستخدام قالب معين حتي تخرج بشكل متناسق وعندما يصل العدد نحو 40 ألف طوبة نقوم ببناء "القمير" وصناعة فتحات سفلية تسمي "العيون" ليوضع بداخلها الحطب والقش لاشعال النيران بعد ان يتم صب كمية من المازوت في أعلي البناية.
وأضاف محمد جميل - أحد العاملين بصناعة الطوب - أن الظروف الاقتصادية السيئة هي التي جعلتهم يمتهنون صناعة الطوب ويعانون أشد المعاناة في ظل عدم توافر فرص عمل.
وقال محمد علي - أحد أبناء قرية أبنود - إن القمائن التي يصنعها البعض داخل القرية تؤثر بشكل سلبي علي الاراضي الزراعية التي يتم تجريفها بالاضافة إلي ان معظم السكان يعانون من الاصابة بالحساسية والربو الشعبي وأمراض الرئة نتيجة الادخنة التي لا تتوقف عن التحليق في سماء القرية.
من جانبه حذر د. أبوبكر عبدالمنعم - أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بقنا. من استمرار التعدي علي الأراضي الزراعية عن طريق التجريف بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض. لأن هذه الطبقة هي المهد الأول لنمو النبات. كما ان الطبقة السطحية للأرض هي أكثر الطبقات خصوبة وأكثرها احتواء علي العناصر الحيوية للانتاج من العناصر التحتية. ولذا فأن نزع الطبقة السطحية للأرض يعد إهداراً لقيمة الأرض ويؤدي إلي تهدرها وبالتالي انخفاض الانتاج الزراعي لأن الطبقة الجديدة لن تكون بذات الخصوبة التي كانت عليها الطبقة السطحية.
وكشفت المهندسة إيمان محمد علي - وكيلة وزارة الزراعة بقنا - عن أن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية من بناء وتجريف وتبوير في أعقاب ثورة 25 يناير وحتي اليوم بلغت 22 ألفا و931 حالة علي مساحة 1264 فداناً وأن الجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن إزالة 3705 حالات علي مساحة 203 فدانا بينما يتبقي 19 ألف و226 حالة علي مساحة 1060 فدانا تتواصل الجهود لإزالتها. وشددت علي استمرار المتابعة وتشكيل غرفة عمليات في البلاغات بشكل يومي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محضر إثبات حالة للبناء علي الأراضي الزراعية. بينما يحرر محضر معاينة لقمائن الطوب وفي حالة وجود تشوين أو بناء أسوار علي الأراضي يتم اخطار المحافظ علي الفور ليصدر قراراً فورياً بالإزالة.
تنهار.. في سوهاج
سوهاج محمد حامد :
شكلت قمائن الطوب في فترة الثمانينات والتسعينات مصدرا من مصادر دخل الاسرة السوهاجية خاصة في القري ولكن مع بداية الألفية الجديدة بدأت قمائن الطوب يندر تواجدها وانتشارها ولا يكاد يذكر الا في عدة قري خاصة التي تطل علي النيل والترع.
يقول محمد ثابت أبوالحمد- موظف بالكوثر- كانت قمائن الطوب منذ أكثر من عشر سنوات والتي نقوم بصنعها تمثل مصدر رزق اعتمدنا عليه كثيراً وخصوصا أنها كانت تدر دخلا كبيرا علي الاسرة مع توافر الأدوات والخامات التي تساعد علي ذلك ولم يكن تمر فترة الا ونقوم بعمل قمينة طوب يشارك فيها كل أفراد الأسرة.
وأكد محمد عبدالعزيز- سكرتير مدرسة- ان قمائن الطوب بدأت في الاندثار عن ذي قبل فلقد كانت قمائن الطوب منتشرة في جميع قري سوهاج مشيراً إلي أنه مارس تلك المهنة كثيراً وعمل بها منذ سنوات لكن في تلك الأيام ومع ظهور الطوب الأسمنتي والمخرم والأبيض والمصري بدأ الاعتماد يقل علي قمائن الطوب رويدا روياد.
وأشار محمد علم الدين- موظف- إلي أنه بالرغم من ان قمائن الطوب قل انتشارها في الوقت الحاضر إلي ان هناك مدناً وقري مازالت تشتهر بها وتوجد أسر يعتمد دخلها عليها مثل مراكز سوهاج والبلينا وطهطا المدن الأكثر في تجريف الأراضي الزراعية من أجل قمائن الطوب. وتعتبر قرية القرامطة غرب بساقتلة من أكثر القري وكذلك عرب مهدي بالديابات.
ويضيف أحمد عبدالله مزارع ان قرية أولاد نصير بمركز سوهاج احدي القري التي انتشرت فيها قمائن الطوب بسبب توفار المازوت.
ويقول أحمد صادق عبدالغني- بالمعاش- ان قمائن الطوب في الوقت الحالي بسوهاج قل انتشارها بسبب ارتفاع سعرالمازوت ووجود الطوب المخرم والأبيض.وقال لمعي جابر جاد الله ان التكلفة التي تأخذها قمائن الطوب من عمال وروث المواشي والمساح وهو الشخص الذي يقوم بدق الطوب اللبن ارتفعت بدرجة كبيرة.
وأوضح السيد محمد أحمد "مزارع" ان هناك من المواطنين بالمحافظة من يقوم بعمل قمائن الطوب باستغلال يومي الاجازة الجمعة والسبت والتي يحصل فيها موظفو المحليات علي إجازتهم الأسبوعية في اشعال النار بقمائن الطوب حيث ان أحرق الطوب اللبن يأخذ من يومين إلي ثلاثة أيام وهي الأيام التي يرتفع فيها الدخان الأسود.
وذكر محمد أبوالعباس بمركز الاعلام بسوهاج- ان المركز أقام ندوة اعلامية للتوعية بمخاطر قمائن الطوب بيئيا وأوصت بتطبيق قوانين البيئة ومنع وانشاء قمائن الطوب في الأراضي الزراعية وايجاد آلية لاقامة مصانع للطوب علي الحجر الجيري والرملي في الظهير الصحراوي الشرقي والغربي بعيداً عن المناطق العمرانية والزراعية.
أضاف بالعريبي محمود- صاحب قمائن الطوب- أنه ورث هذه المهنة عن والده الذي تعلمها بدوره من جده منذ عشرات السنين ويعمل بها الان إلي جانب غالبية أفراد أسرته فهي مصدر رزقهم مشيراً إلي ان الأسرة تشترك كلها "رجال وأطفال وسيدات" في عمل قمينة الطوب وهي تحتاج إلي جهد من الجميع.
أوضح ان "قمائن الطوب" تتم بالحصول علي الطين من الأرض الزراعية وعجنه مع قليل من روث المواشي بواسطة الماء ثم تقطع تلك الطينة إلي قوالب عن طريق المساح ويتم رص القوالب بجوار بعضها البعض في صفوف كل يوم يتم دق من 1000 إلي 2000 من الطوب حسب جهد المساح كما يتم حفر حفرة بعمق متر ونصف المتر وعرض 2-3 أمتار لوضع المازوت فيها وبعد الانتهاء من مسح أو دق الطوب الكمية المطلوبة 20 أو 30 ألف قالب طوب يتم بعد ذلك البدء في مرحلة وضع الطوب اللبن فوق بعضه علي هيئة مستطيل وذلك يحتاج إلي خبرة ثم البدء في المرحلة الأخيرة في اشتعال النار بالمازوت من خلال 12 عيناً يتم فتحها من الصفوف ويترك من 2 إلي 3 أيام ليتحول الطوب اللبن إلي طوب أحمر.
من جهته أكد المهندس مصطفي عبدالفتاح- وكيل وزارة الزراعة بسوهاج- ان سوهاج من أقل المحافظات التي تكثر فيها قمائن الطوب لانتشار الطوب الفيومي "المخرم" والطوب الأبيض بالاضافة إلي ان محاضر البيئة رادعة مشيرا إلي ان الزراعة تقوم بتطبيق الاجراءات علي من يقوم بتبوير وتجريف الأراضي الزراعية.
أوضح المهندس رشاد السيد محمود مدير عام البيئة بالمحافظة ان العقوبات الرادعة من ادارة البيئة قللت من انتشار قمائن الطوب كثيرا خاصة ان الحملات التفتيشية مستمرة بجميع أنحاء المدن والقري.
توقفت عن العمل .. بالغربية
الغربية علي أبودشيش:
أكد محمد عبدالعظيم صاحب مصنع طوب بكفر الزيات أن الحكومة مسئولة عن تشريد 40 ألف عامل من مصانع الطوب بسبب توقف معظمها عن الإنتاج بعد رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي ومطالبة العمالة بزيادة الرواتب. وأضاف أن سعر ال 1000 طوبة تسليم من أرض المصنع الذي يعمل بالغاز وصل إلي 380 جنيهاً. مقابل 300 جنيه للمصانع التي تعمل بالمازوت. المتوقفة عن الإنتاج لعدم رغبة أصحابها في تحمل هذه الزيادات. مما يؤكد أن القرار برفع أسعارها لم يكن مدروساً. وتساءل: كيف للحكومة أن ترفع سعر طن المازوت بنسبة 50%. والغاز 200% خاصة أن المازوت ملوث للبيئة. وسبق للحكومة أن طالبت بتحويل المصانع للعمل بالغاز. بعد أن قال وزير البترول إن عدد المصانع علي مستوي المحافظة يعد أكثر من 300 مصنع تعمل بالمازوت.
أضاف أن أصحاب المصانع لا يرفضون العمل بالغاز كبديل للمازوت. إلا أن ارتفاع أسعار تحويل العمل من المازوت للغاز هو السبب الرئيسي. حيث تصل إلي 900 ألف جنيه. وأصحاب المصانع يعجزون عن تدبير تلك المبالغ. مشيراً إلي أن المصانع التي تعمل بالغاز لجأت إلي البنوك لتقسيط المبلغ بنسب كبيرة للفوائد. وأن تكلفة المصانع من المازوت لإنتاج 1000 طوبة تصل إلي 130 جنيهاً حالياً. بعد أن كانت تتراوح بين 80 و70 جنيهاً مقابل 60 جنيهاً لإنتاج نفس العدد باستخدام الغاز الطبيعي.
قال إن أصحاب سيارات نقل الطوب طالبوا برفع تعريفة النقل 40 جنيهاً. وهددوا بالاستمرار في التوقف عن العمل. بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الوقود. مشيراً إلي أن الحكومة مسئولة عن تسريح العمالة التي تتجاوز 50 ألف عامل علي مستوي المحافظة إلي جانب عمال البناء والنقل وغيرهم.
من جانبه أشار محمد حماد.. أحد عمال مصانع الطوب.. إلي أن أصحاب المصانع بالغربية وعدد من المحافظات تقدموا بمذكرة لوزير التموين. تم فيها عرض مطلب بتخفيض سعر الغاز لتكون الزيادة 50% بدلاً من 100% للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
التمسنا من الوزير تقليل سعر المازوت الذي لم يبت فيه حتي الآن وسعره لا يزال عند أكثر من 1600 جنيه للطن الواحد. وطرحنا بدائل للحكومة لنصل لحل بأن يكون السعر كما هو ولكن النقل علي كل طن من 100 إلي 150 جنيهاً. وكذلك إلغاء الموردين لأنهم الذين يقومون برفع سعر المازوت أكثر من سعره الأصلي. وبالتالي تزداد الأعباء علينا.
قال: أرسلنا شكوي إلي اللجنة الاقتصادية لمجلس الشوري لمناقشتها والتوصل لحلول مع الحكومة. وقد اتفق أصحاب المصانع علي إغلاق جميع مصانع الطوب الطفلي. حيث قام العشرات من أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية بقطع الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي المحلة زفتي. احتجاجاً علي الزيادة أكثر من مرة. كما أعلن عمال وأصحاب مصانع الطوب أنه لابد من الاستجابة لمطالبهم الخاصة بخفض سعر طن المازوت لألف جنيه. وكذلك لتر السولار ل 110 قروش.
قال مجدي حماد.. صاحب أحد المصانع بقرية الناصرية: إنه صدر قرار من وزير البترول ينص علي رفع سعر طن المازوت بدلاً من ألف جنيه ل 1850 جنيهاً. وهو القرار الذي يؤثر سلباً علي مصانع الطوب علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي تسببه في رفع أسعار الطوب للألف طوبة من 180 جنيهاً لتصبح 320 جنيهاً. وكذلك تهديده للعمالة وأصحاب المصانع بالتوقف عن العمل لعدم تناسب تكاليف الإنتاج مع سعر البيع.
أكد العاملون بمصانع الطوب أن المشكلة الحقيقية في أزمة المازوت تكمن في أن التسليم لا يكون للمصانع مباشرة. بل عبر خمسة وكلاء يستلمون من وزارة البترول ثم يسلمون المصانع. مما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
تغتال ضفاف النيل.. بالبحيرة
البحيرة- كارم قنطوش:
مشاكل كمائن ومصانع الطوب بالبحيرة كارثية فهناك حوالي 150 مصنعاً بمدن وقري المحافظة التهم مائة مصنع منها ضفاف النيل بمدن شبراخيت والرحمانية وإدكو والمحمودية ورشيد وادفينا بعد قيام أصحاب هذه المصانع باقتطاع مساحات خضراء من ضفتي النيل الذي يقطع هذه المدن وقاموا ببناء هذه المصانع منذ عشرات السنين وسط تقاعس واهمال المسئولين.
أصبحت التعديات والتجاوزات لإقامة مصانع للطوب أمراً واقعياً ويشكل كابوساً مخيفاً للآثار السلبية الناتجة عن أدخنة هذه المصانع ليل نهار فضلاً عن انها حرمت أهالي هذه المدن من الاستمتاع بالمساحات الخضراء علي ضفاف النيل كمتنفس طبيعي لهم.
يقول أحمد القاضي مدير ادارة البيئة بالبحيرة: بدأت الدولة منذ سنوات في تنفيذ المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد والذي أنفق عليه حتي الآن مئات الملايين من الجنيهات واستهدفت الدراسات التي تم اعدادها لتنفيذ المشروع نقل مصانع الطوب الواقعة علي ضفة نهر النيل خارج الكتلة السكنية لاستخدام المساحات المقامة عليها هذه المصانع لانشاء ميناء الصيد. وبالفعل تم تخصيص مائة فدان بمراكز إدكو لنقلها هناك. الا انه لم ينتقل سوي خمسة مصانع حتي الآن فيما رفضت باقي المصانع الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة علي مشروع تطوير رشيد.
أضاف: من المؤسف ان أصحاب هذه المصانع يعاندون حتي الآن في توفيق أوضاعهم البيئية وتشغيل مصانعهم بالغاز بدلاً من المازوت ويلقون بالمسئولية علي الدولة وبرغم اعلان البنك الأهلي عن رصده مبلغ 120 مليون جنيه لتحويل 55 مصنعاً منها للغاز الطبيعي إلا ان اعلان البنك لايزال حبراً علي ورق مشيراً إلي أنه تم توفيق أوضاع 20 مصنعاً بحصولها علي منحة لا ترد من صندوق التعمير الألماني بمشاركة جهاز شئون البيئة منها "5" بإدكو و"6" بالرحمانية و"9" بالمحمودية.
أوضح انه رغم المشاكل التي فرضت نفسها في الأيام الأخيرة من الشكوي المتكررة لأصحاب هذه المصانع ومعاناتهم في الحصول علي المازوت اللازم لتشغيلها إلا ان هناك حقيقة مؤلمة تؤكد استحالة استمرار عمل هذه المصانع بالمازوت مستقبلاً لما تمثله من استنزاف للاقتصاد الوطني مشيراً إلي ان الأرقام تكشف عن ان هذه المصانع البالغ عددها 125 مصنعاً تستهلك سنويا 205 آلاف طن مازوت وفي حال توفيق أوضاعها للعمل بالغاز سوف توفر للخزانة العامة سنوياً حوالي 430 مليون جنيه كما توفر لأصحاب المصاغنع حوالي 130 مليون جنيه.
غش واحتيال.. بالأقصر
الأقصر- عمر شوقي:
تعد صناعة الطوب الأحمر من الصناعات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الصعيد نظراً لتوفر المواد الخام وحركة البناء الحديثة المعتمدة علي هذا النوع من الطوب إلا ان هذه الصناعة لاتخلو من مخاطر وملوثات بيئية مدمرة.
يقول جابر يوسف ان معظم المنازل في الأقصر مبنية بالطوب الأحمر الذي يصنع في قمائن الطوب ومؤخرا شكا العديد من المواطنين من رداءة الطوب الأحمر المستخدم في الأعمال الانشائية والبناء وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس التي تؤهله للاستخدام حيث لوحظ سرعة الانشائية والبناء وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس التي تؤهله للاستخدام حيث لوحظ سرعة تفتته مما دفع بالأهالي إلي إنشاء مصانع طوب خاصة يطلق عليها "قمائن".
وأكد حسين "عامل بناء" وجود عمليات غش واحتيال في صناعة الطوب الأحمر حيث تتوفر نوعيات سيئة غير صالحة للبناء أو تأسيس المنازل التي قد تتعرض للانهيار علي أصحابها في أية لحظة كما توجد نوعيات ذات أسعار منخفضة يقبل عليها الناس تكون انعكاساتها خطيرة في حال استخدامها لفترة طويلة مشيراً إلي انه لا يمكن التفريق بين الأصناف الجيدة والسيئة الا من خلال الأوزان والمراقبة أثناء التحميل حيث يتفتت معظم الطوب بين أيدي العمال.
أضاف أحمد حامد أن "القمائن" و"أفران الطين" واحدة من أعرق وأقدم المهن التي عرفها المصريون منذ عهد الفراعنة وتوارثو أسرارها جيلاً بعد جيل لاسيما المتعلق منها بانتقاء طين الأرض المناسب وكمية النار اللازمة رغم ان هذه المهنة تلحق الضرر بالارض الزراعية نظراً لتجريف التربة واستقطاع أجزاء كبيرة من الطمي والتراب في سطح الأرض مشيراً إلي ان صناعة الطوب الأخضر تتركز في الأساس بالقرب من نهر النيل من خلال أعمدة أشبه بالمسلات الفرعونية تقف شامخة والدخان الأسود يتصاعد منها ليل نهار وهي شبه أفراد بدائية يتم بداخلها حرق الطوب اللبن.
وقال محمد أبوالحجاج ان صناعة الطوب منتشرة داخل معظم قري ونجوع المحافظة ويعتمد عليها الكثير من الأهالي نظرا لانخفاض تكاليفها كما أنها تساهم في توفير الأموال نظرا لأن سعر الطوب الأحمر ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالرمل والأسمنت والزلط وبالتالي لجأ الأهالي لهذه الصناعة ورغم ما تسببه من ضرر وتلوث بيئي.
وعن أخطار "القمائن" يؤكد مصطفي بدوري "مهندس زراعي" ان أحد أهم المخاطر هو تجريف التربة الزراعية لصناعة الطوب الأخضر الذي يتم تحويله إلي طويل أحمر بفعل القمائن التي تعد كتلة من النيران تحاصر الأراضي الزراعية والمنازل المحيطة بها وألسنة النار تصيب المواطنين بالأمراض الفتاكة جراء تصاعد الأدخنة الملوثة في ظل حالة من عدم الاهتمام من جانب المسئولين الذين يشاهدون ذلك كل يوم ولا يهمهم التلوث البيئي واصابة المواطنين بالأمراض.
أكدت ليلي عرفة الخبير والاستشاري البيئي ان القمائن إحدي أهم المشكلات التي تلوث البيئة وعلي المشرف الزراعي وإخطار الزراعة فورعلمه بتجريف الأرض في أي مكان تمهيداً "لدكها" قبل البدء في اقامة القمينة وتشير إلي ان السحابة الدخانية علي القري والمنازل تتكون من عدة غازات منها أول وثاني أكسيد الكربون والرصاص وغازات أخري تصيب الجهاز التنفسي والحلق والرئة وتسبب أمراض الصدر والربو والحساسية المزمنة والغالبية العظمي من الأهالي الذين يعلمون بالقمائن مصابون بمرض الصدر وضيق النفس.
ركود.. في القليوبية
القليوبية - مجدي الرفاعي:
أوشكت مصانع الطوب بالقليوبية علي التوقف بسبب أزمة السولار وارتفاع أسعار المازوت وبات في حكم المؤكد إغلاق ما يقرب من 25 قمينة ومصنعاً بدائرة القناطر الخيرية.
يقول علي السيد أحمد - صاحب مصنع طوب بالقناطر الخيرية إن السولار مرتبط به نقل وتوزيع الطوب وشراء الطفلة المستخدمة ونقلها بسياراتنا.. حتي اللودر الذي يقوم بتعبئة السيارات من الجبل مرهون عمله بتوفير السولار.. مشيراً إلي انه في ظل هذه الأزمة سوف تتوقف مصانع الطوب عن العمل.
اضاف أيمن السيد النمر صاحب مصنع أن المازوت ارتفع إلي 700 جنيه للطن ونظراً للحالة الاقتصادية السيئة فإن الاهالي أحجموا عن البناء وبالتالي توقفت حركة شراء الطوب وأصبح لدينا مخزون سيجبرنا علي التوقف كما ان ارتفاع اسعار المازوت أدي لارتفاع اسعار الطوب مما ساعد الأهالي عن التوقف عن البناء.
أوضح عبدربه أحمد خليل - سائق بمنطقة مصانع الطوب - ان القناطر بها حوالي 20 مصنع طوب. نقوم بنقل الطفلة اللازمة إليها لعمل الطوب مشيراً إلي أن أزمة السولار أدت إلي توقف معظم زملائه عن العمل.
ويقول عادل محمد عوض - سائق بالقناطر - إن السولار موجود بالسوق السوداء ويباع بسعر 60 جنيها للجركن. في حين أن ثمنه 22 جنيها.
نقص الوقود.. بكفرالشيخ
كفرالشيخ - السيد عنتر:
يقول سليمان مصطفي أمين - مستأجر مصنع الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ببيلا لإنتاج الطوب "المخرم" إن أساس المشكلة التي أدت لتوقف العمل والاستغناء عن عدد كبير من العمالة تكمن في ارتفاع سعر المازوت. حيث ان سعر الطن كان ألف جنيه والآن أصبح 2400 جنيه وغير متوفر مما يتسبب في ارتفاع سعر الطوب خاصة في ظل عدم توفر السولار وبيعه بالسوق السوداء إلي جانب زيادة أجرة السيارات التي تنقل الطوب إلي المستهلك "المتضرر الرئيسي" وبالتالي انخفاض الربح وكذلك التنمية العمرانية وتسريح عدد كبير من العمالة.
يضيف المحاسب أشرف عثمان قائلا: هل يعقل ان تتم محاسبة المصنع عن الاستهلاك الكهربائي بزيادة 100%. وإلا يتم فصل التيار عن المصنع في حالة عدم السداد. وطالب بضرورة المحاسبة علي الاستهلاك الفعلي دون أدني زيادة غير مبررة.
طالب محمد الدسوقي - عامل - بأحد المصانع - بضرورة تشديد الرقابة علي منابع المازوت كما يحدث في محطات البنزين ومستودعات الغاز. حيث ان المتحكم في أسعار المازوت هي الشركات المتنافسة. كما ان عدمه الاتفاق علي سعر موحد يؤدي إلي تصاعد الأزمات. فضلا عن ان السيارات التي تقوم بجلب المازوت من الشركات المنتجة تتعرض للمخاطر اليومية نتيجة الانفلات الأمني وشراء السولار من السوق السوداء. مشيراً إلي ان العمل بالمصنع ميكانيكي ويحتاج للأيدي العاملة.
يقول طارق الصاوي - صاحب مصنع بقرية إبشان - الحال لا يسر. فقد توقف العمل تماما بالمصنع وتم تستريح جميع العمالة لعدم وجود مازوت وسولار وكذلك لزيادة المديونية بسبب تراكم الإيجار.
ارتفاع أجور العمالة.. مشكلة بالمنوفية
المنوفية - نشأت عبدالرازق:
أوضح محمد زايد - عامل بأحد مصانع الطوب - أنه يتم توفير الطفلة التي تدخل في صناعة الطوب الأحمر من الجبل ويتم خلطها بالرمل. ثم يتم تقطيع الطين بمناشير علي خط إنتاج الطوب الأخضر. بعدها يتم تجفيفه في الهواء والشمس لمدة من 12 إلي 15 يوماً وعقب ذلك ينقل إلي الفرن وتصب عليه كمية من المازوت للحرق ويظل بالفرن لمدة يومين أو ثلاثة علي الأكثر.
أضاف أن حوالي 12 ألف مصنع علي مستوي الجمهورية يعانون من ارتفاع سعر طن المازوت من 1000 إلي 2400 جنيه إلي جانب ارتفاع سعر الغاز بنسبة 12%. مشيراً إلي أن إنتاج المصانع يبلغ نحو 15 ألف طوبة يومياً يباع الألف بأكثر من 600 جنيه.
وقال محمد حامد - عامل بمصنع طوب - إن عمال البناء وأصحاب مصانع الطوب بشبن الكوم قاموا بقطع طريق "شبين الكوم - بركة السبع" اعتراضاً علي ارتفاع أسعار المازوت الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الطوب مما أدي إلي امتناع المواطنين عن شرائه.
أشار إلي ان عمال مصانع الطوب يتعرضون دائما لمخاطر كثيرة أثناء عملهم قد تصل لدرجة الموت. كما حدث في انهيار مدخنة مصنع الطوب الطفلي بقرية عمروس مركز الشهداء منذ حوالي 15 يوما والذي راح ضحيته 5 أشخاص إلي جانب إصابة 6 آخرين. وطالب بضرورة فحص تراخيص هذه المصانع وتشديد الرقابة المستمرة عليها حماية للأرواح وحفاظا علي البيئة.
أكد علي الميهي - أحد الأهالي - أن مخاطر مصانع الطوب مزمنة. حيث يقع معظمها وسط الكتلة السكنية بعد وصول الزحف العمراني إليها مما ينتج عنه تلوث البيئة وكذلك إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض خاصة الصدرية. علاوة علي إصابة النبات بالأمراض التي تتسبب في موته.
أوضح أن ارتفاع اجور العمالة اليومية وعدم توافر الوقود والمحروقات أدي إلي توقف مصانع الطوب. فضلا عن أن قلة إنتاجها تسبب في ارتفاع سعر الطوب الذي أثر سلبا علي الاستثمار العقاري خاصة مع ارتفاع اسعار مواد البناء الأخري. إلي جانب زيادة نسبة البطالة.
طالب "الميهي" بضرورة دعم مستلزمات إنتاج الطوب الأحمر وتوفير الاشتراطات الصحية والبيئية بتلك المصانع وتوفيق أوضاعها من خلال تركيب فلاتر بالمداخن التنقية الأدخنة المتصاعدة منها ومعالجتها حفاظا علي صحة الإنسان وحماية للبيئة من التلوث. بالاضافة إلي توفير الغاز كطاقة بديلة ونظيفة بسعر مناسب لتلك المصانع مع تفعيل قوانين البيئة والحفاظ علي الأراضي الزراعية من التجريف الذي يستهدف الحصول علي المادة الخام لصناعة الطوب علي حساب خصوبتها وإنتاج المحاصيل بدلا من الحصول علي الطفلة من المحاجر والمناطق الأخري البعيدة التي تتطلب جهداً إلي جانب نفقات باهظة لنقلها.
أضاف محمد أبومحمود - مستأجر لأحد مصانع الطوب - أن العمل يبدأ بعد صلاة الفجر. حيث يتم نقل الطوب الأخضر أسفل المدخنة تمهيداً لحرقه. موضحا ان صناعة الطوب المكون من خامات الطين والرمل يتم حرقه داخل الفرن بنظام نصف أوتوماتيكي. كما ان الشحن والتفريخ داخل الفرن يدوي ويصل إنتاج المصنع لأكثر من 50 ألف طوبة يوميا حسب الطلب.
أشار إلي أن المصنع يحتوي بعض الآلات التي تستخدم في إنتاج الطوب ومنها هوبر عمومي بالسير الخاص بنقل الخام إلي ثلاث بوابات علي ميزان ديجيتال لتوزيع نسب الخلط. ثم يتم خلط ودمج مكونات الخلطة في خلاط مكسر. وأضاف أن هناك مجموعة مطاحن وسيور لطحن وتجهيز الخام للمكبس إلي جانب خط خاص لتجفيف خاص الطوب ثم المكسب لتشكيل الخام حسب طلب العميل وماكينة تقطيع حسب المقاس المطلوب وخاتم باسم المصنع وتليفونه. بالاضافة إلي خط معدات شامل الكابلات الكهربائية ومولد كهربائي. علاوة علي جرارات زراعية لجر عربات الطوب من المصنع إلي المنشر للتشميس ثم إلي الفرن للتحميص ويتم تخريم الطوب لتخفيف وزنه. إلي جانب لودر لنقل الرمل والطين.
خراب بيوت.. بالشرقية
الشرقية - عبدالعاطي محمد:
يقول ربيع عبدالمجيد - صاحب مصنع طوب: الحال واقف تماماً بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السولار والمازوت والغريب عدم توافره مما أدي لخراب بيوت الآلاف من العاملين في هذه المصانع الذين يحصلون علي يومية 50 جنيها بعد توقف العديد من المصانع وبالتالي اضطر العمال إلي البقاء بمنازلهم ووقف تصنيع الطوب وارتفاع اسعاره إلي 400 جنيه للألف مما يزيد نسبة البطالة وطالب بتوفير السولار والمازوت لحماية الأيدي العاملة من التشرد.
وقال محمد اسماعيل: أعمل في مصنع طوب منذ 3 سنوات وأحصل علي يومية 45 جنيها ومع ارتفاع أسعار المازوت والسولار تقاعد نصف زملائي في البيت لقلة انتاج الطوب مما أدي إلي ارتفاع سعره وبالتالي عزوف البعض عن شرائه. وطالب السيد اسماعيل - صاحب مصنع - بتشديد الرقابة علي أسعار المازوت والسولار خاصة وأن التجار الكبار يتحكمون في الكميات وأغلب قمائن الطوب بالمحافظة تعمل ثلاثة أيام وتتوقف باقي الاسبوع مما أحدث شللا في هذا القطاع.
أشار أحمد محمد - صاحب مصنع إلي أن المحافظة بها 100 مصنع طوب وقفزت أسعار الطوب من 270 إلي 400 جنيه للألف طوبة بسبب ارتفاع أسعار المازوت والسولار وبالتالي تم تخفيف أعداد العمالة. وأكثر من 30 مصنع طوب متوقفة حاليا عن الانتاج.
اتهم أصحاب مصانع الطوب الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ القرارات اللازمة لتجاوز الأزمة مطالبين بتوفير المازوت والسولار وخفض أسعاره لحماية آلاف العمال من التشرد وضياع أسرهم.