سادت حالة من الارتباك داخل مصانع وأسواق بيع الطوب بالفيوم، بعد القرار المفاجئ والعشوائي لمعظم اصحاب المصانع بزيادة الأسعار، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه بعض المصانع الصغيرة خطر الاغلاق أو الإفلاس. بينما أصبح المستهلك هو المتضرر الأول والأخير الذي يستقبل زيادة الأسعار الناتجة عن رفع الحكومة لأسعار الطاقة المقدمة لمصانع الطوب والاسمنت. ولجأ عدد من أصحاب المصانع إلي إغلاقها وإيقاف الانتاج، اعتراضا علي ارتفاع الاسعار وبشكل مفاجئ، لأنه لم يراعي آراء أصحاب الصناعة أو مناقشتهم في الأمر وستواجه سوق البناء موجة من ارتفاع الاسعار والركود بعد ارتفاع في أسعار الطوب والاسمنت. وقال أحمد رمضان، "عامل بمصنع طوب"، إنه بعد ارتفاع سعر المازوت والغاز قام أصحاب المصانع برفع سعر الطوب من 190 جنيهًا إلي 240 جنيهًا للألف طوبة، ولم يقوموا برفع أجر العمال رغم أنهم يطالبون بذلك منذ أشهر، بل قاموا بإيقاف المصانع في شهر رمضان الماضي ما عاد بالضرر علي العمال لأنهم يعملون باليومية. وأضاف أن العام الماضي، توقفت المصانع وتم تشريد مئات العمال، ومشيرا الي ان الكميات الواردة للمصنع من المازوت تعادل 40 طنا في الاسبوع وتم رفع سعر الطن بنسبة 50%. وقال جمعة محمد "مسئول مصنع للطوب يعمل بالغاز الطبيعي"،إن ارتفاع أسعار المازوت والغاز، أثر بالسلب علي السوق، حيث أدي إلي ركود في حالة البيع والشراء، الامر الذي قدي يؤدي إلي كارثة في حالة تسريح العمال، مشيرا إلي أنه المصنع الوحيد بالمحافظة الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بينما جميع المصانع الاخرى تعمل بالمازوت. وأشار جمعة، إلي أنه يقوم بدفع ما يقرب من 38 ألف جنيه، قيمة استهلاك الغاز، وسترتفع تلك القيمة بعد القرار الجديد، في حين انه يقوم ببيع الألف طوبة بنحو 300 جنيه، مؤكدا أنه يعمل بالأساس حتى لا يتم تسريح عمال المصانع ولكن في النهاية "الموضوع مش جايب همه"، علي حد تعبيره. وأضاف طارق محمد إسماعيل "صاحب مصنع طوب"، إن جميع المصانع تعمل بالمازوت الذي يأتي للمصانع عبارة عن مخلفات للمازوت، ومع زيادة أسعاره سيكون هناك تعطيش للسوق، وسوق سوداء في ظل ضعف الرقابة التموينية. وكشف ان هناك عددا كبيرا من المصانع بمركز سنورس قد أغلق أبوابه وسرح العاملين بسبب ارتفاع الاسعار وفي ظل حالة ركود شديدة تشهدها الاسواق، ويتزامن ذلك مع إعتصامات وإضرابات وقطع طرق اعتراضا علي تلك القرارات غير المدروسة. وأوضح مصطفي حسن "تاجر أسمنت"، أن مصانع الأسمنت رفعت الأسعار بنحو 50 جنيهاً ليصل متوسط الأسعار بين 650 و750 جنيه مشيرا إلي أن المصانع خفضت النسب المخصصة للوكلاء تمهيداً لتعطيش السوق ورفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويشكو أصحاب المصانع من زيادة مزدوجة، الأولي ترتبط بارتفاع أسعار النقل، والثانية تتعلق بزيادة أسعار الغاز الذي تعتمد عليه في تدوير طاقتها التشغيلية، حيث أن نسبة زيادة تكلفة الانتاج نحو 25% نتيجة رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي والكهرباء، المستخدم في تشغيل المصنع، حيث أن أكثر من 65% من تشغيل مصانع الطوب يعتمد علي الطاقة، وتبدأ مرحلة الكهرباء في تشغيل خط الإنتاج ثم تأتي مرحلة فرن الحرق المستخدمة للغاز. كما أدي ارتفاع أسعار السولار أيضا، إلي زيادة تكلفة الانتاج بنسبة 15%، حيث أن أصحاب المصانع يستخدمون السيارات النقل للبحث ونقل "الطفلة"، وهي المادة الخام الرئيسية لصناعة الطوب. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلي خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلي 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلي ثلاثة دولارات. وأسعار المازوت الجديدة زادت إلي نحو 1400 جنيه للطن للصناعات الغذائية، و2300 جنيه للكهرباء، و1950 جنيهًا للطوب وباقي الصناعات. وأضاف محمد عبدالحميد "موظف"، إن الحكومة تصدر قرارات قد تكون جيدة، ولكن الوقت الحالي والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ستجعل تطبيق مثل هذه القرارات كارثة، وستؤدي إلي مزيد من الاضطراب الاقتصادي، ومنها قرار زيادة أسعار المازوت، والغاز الطبيعي، والذي سيؤدي بالضرورة إلي زيادة أسعار مواد البناء والعقارات. وأوضح محمد ربيع، "مقاول"، أن زيادة أسعار الوقود أدت إلي زيادة أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 15% و20%، وانعكس ذلك علي أسعار الأسمنت والزلط والرمل وأسعار نقل الخرسانة بما يجعل كل تلك التكلفة تضاف لأسعار العقارات، مشيرا أن متر الوحدة السكنية زاد بمتوسط من 100 إلي 200 جنيه. وقال مصدر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ل(الأهرام المسائي)، إن زيادة أسعار الوقود أدت لإغلاق 190 مصنع طوب طفلي علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي تهديد 2000 مصنع آخر بالإفلاس لانخفاض إنتاجها بعد زيادة أسعار السولار الذي تعتمد عليه تلك المصانع في الإنتاج. وأوضح، أن زيادة أسعار الوقود أدت إلي ارتفاع أسعار الطوب من 250 جنيها، خلال العام الماضي إلي 400 جنيه حاليا للألف طوبة، بالرغم من أن المادة الخام "الطفلة والرمل" متوافرة محليا، منوها أن المعروض من السولار والغاز غير كاف للمصانع بخلاف زيادة الأسعار، وتم فتح باب السوق السوداء لطرح المواد البترولية للمصانع. وأشار الي إن أكثر من يستأثرون بارتفاع أسعار الطوب والاسمنت، هم المواطنون الذين يقومون ببناء منازل صغيرة خاصة في القرى والنجوع، مما سيزيد العبء علي المواطنين من فئة متوسطي الدخل. وصرح مصدر مسئول بمحافظة الفيوم، بأن رفع أسعار المازوت والطوب والاسمنت، سيؤثر علي العمليات الانشائية المختلفة التي تقوم بها المحافظة خاصة مديرية الاسكان وقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، الامر الذي قد يؤدي إلي خسائر فادحة للمقاولين والمحافظة.
