عمومية طارئة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.. الأحد

أعلنت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل، "كخطوة تصعيدية في مواجهة الحكومة بعد فشل كل المفاوضات التي أجريت مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول بسبب الدولار".
وسيناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، موقف رئيس الشركة القابضة بالامتناع عن تقديم أي تخفيضات في أسعار الغزول وتقديم عروض تسهيلات فقط، كما سيبحثون كيفية الاعتماد على كميات أطنان الغزول المخزنة داخل مقر جمعية الغزل وعدم شراء كميات إضافية، ومقاطعة شراء الغزول من الشركة القابضة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أنه تم عقد اجتماع مع عدد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج مساء الثلاثاء، وتم الاتفاق خلاله على توجيه الدعوة لإجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الأحد بمقر جمعية الغزل للاتفاق على وضع خطوات عاجلة تهدف لإيجاد حلول بديلة، وتقنين وضع إغلاق المصانع جزئيا اضطراريا حفاظا على صالح العمالة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الرابطة إلى أن عددا من أصحاب المصانع قد طرحوا حلولا بديلة من بينها الامتناع عن شراء أي غزول محلية من شركات كفر الدوار للغزل والنسيج ووبريات سمنود والنصر وغزل شبين الكوم وشركة مصر للغزل والنسيج، والتي تخضع لإشراف رئيس القابضة لصناعة الغزل والنسيج نظرا لأرتفاع أسعار الطن فيها حتى 45 ألف جنيه، والاعتماد على شراء الغزول السورية والتركية والإفريقية بصورة مؤقته لحين ثبات أسعار الدولار المتداول حاليا.
في المقابل، أكد حسن بلحة رئيس مجلس إدارة جمعية الغزل لمصانع المحلة أن مخازن الجمعية تحوي كميات من الغزول تكفي حاجة تشغيل المصانع لمدة أسبوع على الأكثر، موضحا أن الجمعية لم تشتر أي طن إضافي من الغزول وفق الأسعار الجديدة التي طبقتها الشركة القابضة فى الفترة الزمنية من 15 يوليو حتي 15 أغسطس الجاري.
وأوضح بلحة أنه من الواجب على الحكومة وأعضاء اللجنة الصناعية التي تضم وزراء التخطيط والصناعة والمالية والقوي العاملة وقطاع الأعمال العام النظر إلى المخاطر التي تهدد بتشريد أكثر من 300 الف عامل في حالة توقف عدد من المصانع بصورة جزئية اضطراريا لعدم توافر سيوله مادية أو القدرة على الإيفاء بسداد أجور العمال الشهرية.
من ناحية أخرى، ذكر عدد من أصحاب المصانع خلال الاجتماع أن هناك اتفاقا بين أصحاب المصانع على الامتناع عن سداد التأمينات والضرائب وفواتير المياه والكهرباء، كخطوات تصعيدية في الفترة القادمة.