التمويل الدولارى فى مشروعات القناة مهمة المستثمر الأجنبى.. وليست البنوك المحلية

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك ليس لديها أى صعوبات فى توفير التمويل، التى تحتاجه المشروعات المخطط طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
«لا توجد حتى الآن مشروعات جادة تم عرضها على البنوك لدراسة تمويلها ضمن محور تنمية قناة السويس»، تبعا لتصريحات أبوالفتوح، مشيرا إلى اجتماعات عديدة عقدتها البنوك مع الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال أبوالفتوح: إن أزمة الدولار لن تؤثر على القدرة البنوك فى تمويل المشروعات الجادة، خاصة التى تعتمد على التصدير، كما أن الشركات الأجنبية الكبرى التى تشارك فى المشروع تعتمد على التمويل الخارجى، لمشروعها فى مصر، وفى هذه الحالة البنوك المحلية تدخل ضامنا، مشيرا إلى الجولات الترويجية التى يقوم بها الدكتور أحمد درويش للوصول إلى الشركات العالمية.
أضاف أبوالفتوح أن البنك الأهلى يقوم بتمويل شركات المقاولات التى تتولى تنفيذ المشروعات القومية للدولة، حيث قام البنك برفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 40 مليار جنيه، مع إمكانية زيادتها فى حالة الوصول إلى الحد الأقصى، وهذا يعنى حسب أبوالفتوح تزايد النمو فى قطاع المقاولات بصفة عامة، وإنجاز المشروعات التى تطرحها الدولة.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مشروع تنمية محور قناة السويس، يمثل انطلاقة اقتصادية، تظهر آثارها على المدى المتوسط، من خلال العائد الاقتصادى المتوقع.
أضاف أن الشركات العالمية ستجد فى المشروع فرصا استثمارية كبرى، بجانب موقع مصر المميز الذى يسمح لهذه الشركات بالتصدير للعالم العربى كله والأسواق الأوروبية.
أكد عزام أن البنوك تلعب دورا أساسيا فى هذه الاستثمارات، بخلاف توفير السيولة اللازمة للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات، فإن دور البنوك يمتد لتقديم الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن تنمية محور قناة السويس بمثابة مجتمع عمرانى جديد يضم جميع الأنشطة الاقتصادية، والتى أغلبها تعتمد على التمويل البنكى.
وعن تاثير أزمة الدولار على قدرة البنوك لتمويل هذه المشروعات، قال عزام، إن البنوك يجب أن يقتصر دورها على توفير المكون المحلى لهذه المشروعات، ويتولى المستثمر الأجنبى توفير احتياجاته الدولارية «المكون الأجنبى» من الخارج، ليمثل بذلك قيمة مضافة للاقتصاد ككل، مؤكدا أن هذه المشروعات طويلة الأجل، ولها غرض تصديرى، وبالتالى لا يجب التوقف عند اللحظة الراهنة لأزمة العملة.