أعلنت مؤسسات مالية وبنوك محلية، عن حزم تمويلية، لمشروعات تنمية محور قناة السويس، وأن هناك سيولة كافية لذلك، كما أعلنت شركات عالمية، عن رغبتها فى الاستثمار فى هذه المشروعات. أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمؤسسة المصرفية، قال ل«البوابة»، إن مصرفه لديه خطة لتمويل محور قناة السويس، باعتباره مشروعا قوميا يهدف للتنمية، وأنه رصد 500 مليون جنيه، لتمويل مشروعات محور قناة السويس. وأضاف تيناوى أن البنك سيقوم بإنشاء محفظة خاصة للمشاركة فى عملية التمويل للمشروعات المقترحة، موضحا أن مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات القومية العملاقة التى ستكون عاملا مساعدا لتحسين وضع الاقتصاد المصرى. وأشار تيناوى إلى أن محفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية سجلت 2.8 مليار جنيه، بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقابل 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف بنك المؤسسة المصرفية الوصول بمحفظة القروض إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2015. وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ل«البوابة» عن نية البنك ضخ تمويلات جديدة فى مشروعات محور قناة السويس، المنتظر عرض دراساتها عليه لاتخاذ القرارات التمويلية اللازمة. وأكد الاتربى، أن القطاع المصرفى لديه سيولة كافية لتغطية أي مشروعات تنموية سواء لمحور قناة السويس أو المشروعات القومية المتوقع طرحها الفترة المقبلة، مشيرا لإجراء دراسات جدوى للعديد من المشروعات التابعة للقناة لم يتم الانتهاء من دراستها وتترقب البنوك الإنتهاء منها، تمهيدا لتدبير التمويلات اللازمة، خاصة مشروعات الطاقة. وشدد رئيس بنك مصر، على أهمية التفاف جميع مؤسسات الدولة لإظهار الحدث بالصورة التى تليق بمكانة مصر أمام دول العالم، بما يساهم فى خلق وجذب فرص استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة. وتوقع الإتربى أن تسهم الفرص التمويلية لمشروعات قناة السويس التى ستطرح فى زيادة التنافسية بين البنوك، وامتصاص جزء كبير من السيولة التى تبحث عن توظيف فى القطاع المصرفى. وأوضح أن البنوك لا يقتصر دورها على التمويل، فهى مستعدة لتقديم أى مساعدات استشارية للشركات يحتاجها المستثمرون وتشجعهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين يترقبون الفرص الاستثمارية التى تتاح بالسوق المصرية. وقال الإتربى، إن الدخل المتوقع من التفريعة الجديدة لقناة السويس يدعم معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. وأشار الإتربى إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر، وأن تغير النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتمانى يؤكد ذلك، مشيرا إلى أن تنفيذ بعض المشروعات التنموية يخلق مناخا استثماريا جديدا. وأضاف أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة من مشروعات محور قناة السويس سواء المشروعات العقارية أو الطاقة رسالة للعالم واستعادة لثقة المستثمرين. وأشار طارق الرفاعي، مدير عام بنك باركليز مصر، إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية بصفة عامة والإنجليزية بصفة خاصة تهتم بمشروع تنمية محور قناة السويس، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة للمستثمر خصوصًا فى ظل افتتاح قناة السويس الجديدة. وأضاف أن البنك جاهز لتمويل المشروعات الجديدة تبعا للأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات بالنسبة لمصر والعالم.