رئيس «تشريع مجلس الدولة»: يجب مراجعة تشريعات الخمسينات لتتوافق مع متطلبات العصر

- أبو العزم: نراجع حاليا أكثر من 20 تشريع أبرزها الصحافة والإعلام والخدمة المدنية والإدارة المحلية
ناشد المستشار أحمد أبو العزم، الرئيس الجديد لقسم التشريع بمجلس الدولة، بمراجعة جميع التشريعات السارية، قائلاً: «لا يُتخيل أن هناك العديد من التشريعات الصادرة في الخمسينيات ولا زالت تطبق».
وأضاف أبو العزم، خلال مؤتمراً صحفياً، عقده الأربعاء، بمقر مجلس الدولة، أنه تولى مهمة رئاسة القسم منذ 1 أغسطس الجاري، مؤكداً أنه يعطي أولوية للتعاون الجاد مع وسائل الإعلام المختلفة، لتقوم بدورها في تدعيم الثقافة القانونية للمواطنين، خاصة وأن الغالبية العظمى من مشروعات القوانين التي تُعرض على قسم التشريع لمراجعتها تهم بشكل مباشر كافة المواطنين.
وأشار «أبو العزم» إلى أنه لا يعقل استمرار العمل ببعض التشريعات التي لا زالت تحدد الرسوم والغرامات بالمليم كقانون المحال العامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة تلك التشريعات وإضفاء تعديلات جوهرية عليها في ضوء متطلبات العصر، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة وضع أطر تشريعية تنظم استخدامات التطور التكنولوجي و تضبطه.
ونوه أبو العزم إلى أن الدستور أوجب إصدار مجموعة من القوانين الهامة كقوانين تمثيل المرأة في الوظائف العامة، و الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً ضرورة أن يلتفت كلاً من مجلس النواب والحكومة لتلك التشريعات.
وأضاف أبو العزم أن قسم التشريع بمجلس الدولة له طبيعة قانونية خاصة باعتباره لا يمثل قضاء ولا إفتاء، وإنما يتولى مهمة مراجعة القوانين وإفراغها في الصيغة القانونية والدستورية الصحيحة، مشيراً إلى أن القسم يضرب مثالاً حياً للتعاون المثمر بين السلطات الثلاثة، باعتباره تابع لجهة قضائية مستقلة هي مجلس الدولة، ويتلقى مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ومجلس النواب على حد سواء، لمراجعتها قانونياً ودستورياً.
وأشار أبو العزم إلى أن عدد المشروعات المعروضة على قسم التشريع في الوقت الحال يفوق 20 قانون لازالت تدرس وتراجع من قبل أعضاء القسم، وفي مقدمتها مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي ورد للقسم في 8 يونيو الماضي، وأرسلت نقابة الصحفيين بعض الملاحظات عليه تم أخذها في الاعتبار لدى مراجعته.
وتابع أبو العزم: «مشروع قانون الخدمة المدنية أيضاً ورد إلى القسم في 27 يونيو، ووردت بشأنه ملاحظات للقسم من الجهاز المركزي للمحاسبات يتم بحثها هي الأخرى، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية و الهيئة للوطنية للانتخابات و تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية وتعديل رواتب رئيس الوزراء و الوزراء و المحافظين.
يشار إلى أن المستشار أحمد ابو العزم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1971 بتقدير عام جيد جداً، والتحق بعدها للعمل بمجلس الدولة مباشرة، حيث عمل في البداية لمدة 13 عاماً بقسم الفتوى، وانتقل بعدها لمدة 33 سنة بالقسم القضائي حيث تدرج في العمل بمختلف محاكم مجلس الدولة، قضى منها 12عاماً عضواّ بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا، ثم عمل لمدة عامين رئيساً للدائرة 11 بالمحكمة المختصة بنظر الطعون الانتخابية.
وعلى مدار مسيرته العملية أصدر المستشار أبو العزم العديد من الأحكام الهامة، التي من بينها نقل سوق روض الفرج إلى منطقة العبور، والسماح للمنتقبات بدخول الجامعة الأمريكية، إضافة إلى عشرات الأحكام التي أصدرها خلال العامين الأخيرين في الطعون الانتخابية ومنها أحكام استبعاد رجل الأعمال أحمد عز والراقصة سما المصري من الانتخابات البرلمانية، وأخيراً حكمي حل مجلس اتحاد الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي.