عقد قسم التشريع بمجلس الدولة أمس، برئاسة المستشار مجدى العجاتى اجتماعه الأول للنظر في قوانين الانتخابات والبيانات النهائية حول عدد السكان والناخبين حتى شهر مايو، والواردة إليهم من لجنة تعديلات قوانين الانتخابات. وأكد مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم بحث مدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين في كل دائرة من عدمه، مشددًا على عدم وجود تفاوت كبير بين البيانين من خلال البحث المبدئى، لافتا إلى أن هناك قرارًا من داخل قسم التشريع بضرورة مراجعة كل مواد قانون تقسيم الدوائر بجانب النظر في حيثيات حكم المحكمة الدستورية خوفًا من الطعن علية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القسم سيعقد اجتماعات متتالية حتى السبت المقبل أملًا في إنهاء القوانين وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وكشف المصدر عدم تلقى قسم التشريع أي ملاحظات خاصة ب«المشروع الموحد» الذي وضعه عدد من الأحزاب المصرية، موضحًا أن ما سيتم مراجعته فقط خلال اجتماع اليوم. النسخة الورقية