الدفاع ب«أحداث الإسماعيلية» يدفع بعدم اختصاص المحكمة لأن موكله «حدث»

واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الإسماعيلية».
ونفى دفاع المتهم سالم نصار، صلة موكله بوقائع الدعوى، مؤكدًا أنه كان خارج البلاد، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، بين يومي السابع والعشرين من يونيو حتى السادس من أغسطس، عام 2013 (سنة الأحداث)، أي ما يعني أنه يوم الخامس من يوليو (يوم الواقعة محل القضية) كان خارج البلاد .
ودفع دفاع المتهم محمد السيد، بعدم صلته بالأحداث وبطلان القبض عليه، مشيرًا إلى ما أكده بتحقيقات النيابة بخصوص مشاركته في المظاهرات المؤيدة لمرسي، معلقاً بأن بتاريخ الخامس من يوليو لم يكن قد صدر ما يٌجرم التظاهر السلمي، مؤكداً في الوقت ذاته بأن المتهم أنكر كافة الإتهامات المسندة اليه في تحقيقات النيابة.
ودفع دفع المتهم عبد الرحمن الرفاعي، بعدم إختصاص المحكمة بمحاكمته؛ نظراً لكونه حدث وفقاً للمادة 122 من قانون الطفل، منتقدًا ما جاء في التحريات بخصوص إنتماء موكله للإخوان، متسائلاً: "كيف للمتهم أن يشارك في الأحداث وهو مواليد عام 2000 أي أنه وقت الأحداث كان يبلغ من العمر 12 عامًا وعدة أشهر.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها: «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريض السلم العام للخطر، ارتكاب جرائم اعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، القتل، التأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف».