ندد بحكم الإخوان فاتهم ب"الأخونة"

بأحداث الإسماعيلية..

أكد دفاع المتهم إيهاب ممدوح، أحد المتهمين المعاد إجراء محاكمتهم في القضية المعروفة ب"أحداث الإسماعيلية"، أن موكله وعائلته من أعضاء الحزب الوطني بمحافظة الإسماعيلية ، نافياً منطقية اتهامه بالانتماء للإخوان والمشاركة في أحداث العنف المتورطين فيها.
وأوضح الدفاع أن موكله من أسرة سياسية تنتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس مبارك ، مشيراً لأن والده كان نائباً للإسماعيلية عن الحزب الوطني لسنوات طوال ، مقدما للمحكمة أصول الكارنيهات و شهادة الانتخاب بمجلس الشعب ، مؤيدة لما قاله في مرافعته .
وأضاف الدفاع عن "ممدوح" ، مؤكداً انه خرج في الثلاثين من يونيو للتنديد بحكم الإخوان ، وان نجليه معاذ و مهند ، لهما صور رافعين لشعارت منددة بحكم الإخوان ، نافياً منطقية أن يخرج مع الإخوان بعدها بأيام لإرتكاب وقائع القضية في الخامس من يوليو ، لافتاً في هذا السياق بأن صفحة المتهم على موقع الفيسبوك تفيد آراءه المناهضة للعنف بكافة صوره وأنه ضد الإخوان .
ودفعت المرافعة بعد جدية التحريات و انقطاع صلة المتهم بالواقعة ، وان ليس له أي سوابق بأي احداث عنف بجمهورية مصر العربية، مشيراً الى انه عند علمه بصدور حكم غيابي عليه بالمؤبد ، سارع باتخاذ إجراءات إعادة إجراءات محاكمته .
ونفي الدفاع الإتهام المسند لموكله ، بخصوص التحريض و الإشراف ، ليعلق متهكماً " هل موكلي مارد أو عفريت" ، موضحاً بأن موكله ليس له صورة أو فيديو تبين مشاركته بالأحداث ، ولا شاهد عليه .
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.