بعد قضية «فساد القمح».. وزير التموين: القضاء هو الفاصل بيني وبين لجنة تقصي الحقائق

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتخذ أزمة الفساد الموجودة بملفات توريد القمح، على محمل الجد، ويهتم بها بشكل كبير، بالرغم من ثقته في عدم وجود إهدار كبير في المال العام، فيما يخص قطاع القمح.
وتوقع «حنفي»، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، عدم تعدِ نسبة إهدار المال العام بعد الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق الأربعة بالمائة.
وأضاف أن الأرقام التي أعلنتها لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد ملف «القمح»، والتي وصلت فيها نسبة الإهدارإلى 50%، تعتبر أرقاما مبالغ فيها وليست حقيقية، مضيفًا: «القضاء هو الفيصل بيني وبين البرلمان»، على حد قوله.
وأوضح أنه وضع خطة لتغيير نظام توريد القمح؛ لمنع حدوث سرقة أو أي شكل من أشكال التعد على أموال الدولة، ولكن البرلمان هو من طالب بإعادة النظام القديم.
وعند سؤاله عن موقفه إذا أظهرت التحريات مسؤوليته عن إهدار أموال القمح، أجاب: «كيف أكون مسؤولاً وأنا من طالب بتغيير منظومة التوريد؟»، حسبما قال.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، وافق على تشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود تلاعب وفساد في توريد القمح.
وبدورها أكدت اللجنة وجود فساد بنسب مرتفعة؛ أدت إلى إهدار المال العام، وكشفت تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تم ضبطها، منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة.
كما وجهت اللجنة باللوم على وزارة التموين نظرا لاتخاذها قرارا العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة؛ ما أحدث تكالبا على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلي بالمستورد.