«المصارف العربية» يبحث تجنب المخاطر فى شرم الشيخ أغسطس المقبل

يبحث اتحاد المصارف العربية خلال اغسطس المقبل فى مدينة شرم الشيخ، من خلال منتدى فى الفترة من 19-21 أغسطس عن مسألة تجنب المخاطر المتزايدة فى وقتنا الحاضر، وتحظى باهتمام الكثير من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات والمؤسسات الدولية التى تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل معها.
ويعتبر غياب تعريف موحد لهذه الظاهرة أمرا يجعل منها مثارا للجدل والنقاش بشكل واسع خاصة فى الأوساط المصرفية. وتشير بعض التقارير الصادرة فى هذا الشأن إلى مصطلح تجنب المخاطر على انهاء التعامل وقطع العلاقة مع العملاء وخاصة علاقة العملاء من خلال البنوك المراسلة، عوضا عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجنبا للمخاطرالمحتملة التى قد تنطوى على التعامل مع كل منهم. وقد يفهمها البعض على أنها قطع للعلاقة مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على التعامل، ليس فقط على أساس كل حالة على حدة وآليات مواجهتها، بل إنهاء العلاقات «بطريقة الجملة»، ما أدى إلى انسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، أو خطوط الأعمال، أو حتى الأقاليم. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية للنظر فى عواقب تجنب المخاطر، ومنها: إعلان مجموعة العمل المالى (FATF) فى أكتوبر 2014 حول تقييم المخاطر، وتكليف البنك الدولى من قبل مجموعة العشرين لإجراء استبيان من أجل النظر فى العواقب الاقتصادية الكلية لتجنب المخاطر، واقتراح مجلس الاستقرار المالى (Financial Stability Board) إعادة النظر فى الإقصاء المالى غير المقصود (Financial exclusion) لفئات من العملاء والمؤسسات المالية من البلدان عالية المخاطر عبر قطع خدمات المصارف المراسلة.
واستكمالا لهذه المبادرات، أجرى اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى استبيانا للمصارف العربية انطلق فى بداية العام 2015. وقد طُلب من تلك المصارف تقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا، وتطبيق بازل 3. ويُعد ذلك الاستبيان أول مبادرة من نوعها تدرس هذا الموضوع الهام عن المصارف العربية. وقد عَرضت النسخة الأخيرة من الدراسة التى صدرت فى بداية شهر يونيو 2015 النتائج الرئيسية للاستبيان وسلطت الضوء على المجالات التى تحتاج إلى مزيد من التحليل. من هنا تأتى أهمية عقد هذا المنتدى حيث يتطلع اتحاد المصارف العربية استكمالا لمبادرته مع صندوق النقد الدولى، إلى اعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتمثلة بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالى، وخاصة التوصية الثالثة عشرة منها والمتعلقة بمتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة. ويسلط المنتدى الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فى وقتنا الحاضر كرد فعل على التشدد فى تطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر. ويناقش أهم وآخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والاقليمية على ضوء الآثار السلبية الناتجة عن قيام بعض المصارف الدولية بتقليص او انهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الإقليمية. كما يتناول التشريعات الدولية التى تسعى إلى ضبط ظاهرة تجنب المخاطر.