في قضية «التمويل الأجنبي».. الدفاع يطلب تقرير لجنة وزارة الدفاع عن «منظمات المجتمع المدني»

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة في زينهم، نظر طلبات منع 7 من مديري وموظفي عدد من منظمات المجتمع المدني من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وسط حضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وأثبتت المحكمة حضور المطلوب منعهم وتبين غياب بهي الدين حسن الممثل القانوني عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك.
وأبدى دفاع مصطفى الحسن طه، مدير فرع هشام مبارك في أسوان، أن موكله ليس ممثلا عن المركز وأن المحامي سيف الإسلام حمد (رحمه الله) كان هو الممثل ولم يشغل أحد المنصب بعده.
وطلب دفاع مصطفى الحسن، تصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، والاستعلام من المصرف العربي الدولي عما إذا كان هناك ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه.
كما طلب الاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع حول المنظمات الحقوقية والذي استند إليه قاض التحقيق.
وطالبت المحامية مها يوسف دفاع المطلوب منعه، مصطفى محمود أحمد، موظف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التأجيل للاطلاع باعتبار أن تلك الجلسة هي الأولى لموكلها وعدم تمكنها من الاطلاع على أوراق القضية، وسألها القاضي عن ممثل المركز، فأكدت أن موكلها يعمل "ساعي" بالمركز كان يصرف الشيكات والتعاملات للمركز فقط.
وأكدت المحامية، أن موكلها انتهت علاقته بالمركز منذ شهر ديسمبر الماضي، ولا يعمل به الآن، وقدمت مستندات تؤكد ذلك.
كما أكد دفاع صلاح الدين حسن، مدير مالي بمركز القاهرة أيضا، أن موكله ترك العمل بالمركز في أكتوبر 2014 وقدم مستندات لذلك.
وقال جمال عيد، للمحكمة، إنه فوجىء أن تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني زعمت تحويلات أجنبية إلى حسابي الشخصي، منذ عام 2007 -2015، رغم أن مذكرة قاضي التحقيق تتحدث عن الفترة ما بين 2012 حتى 2015.
وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج كشف الحساب والتحويلات عن الفترة التي ذكرتها التحريات، إلا أن القاضي أكد أن المحكمة لن تتطرق إلا للفترة التي ذكرتها مذكرة قاضي التحقيق.
وفي نفس السياق أبدى المحامى طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت وعدد من أعضاء الدفاع، استعدادهم للمرافعة بجلسة اليوم، فقال له القاضي لا يجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع فريق الدفاع للفصل في طلب المنع.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و5 آخرين بجانب 3 مراكز حقوقية هم "هشام مبارك، القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المركز المصري للحق في التعليم"، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".