استئناف الإسكندرية تحقق في بلاغ ضد بريطانيا لعرضها 89 أثرا مصريا للبيع

باشرت، اليوم، نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول، التحقيقات في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي السكندري، رقم 3330 لسنة 2016، ضد رئيس الوزراء البريطاني والسفير البريطاني بالقاهرة، وكذا مدير قاعة "بونهامز" للمزادات "هنري بيلي" لعرضه 89 أثراً مصرياً للبيع.
وأوضح "المحامي" في بلاغه أن المزاد "العلني" أقيم في لندن 17 يونيو الماضي، وكان عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الآلهة المصرية القديمة، وبعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغليفية، وقناعاً خشبياً كبيراً يعود لعهد الأسرة ال18 وبعض الآثار الأخرى.
وأضاف "محمود" أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية وهو ما لم يسمح به قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الآثار ومهديه وحائزيه.
وأشار "المحامي" إلى علم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر، محملا رئيس الوزراء البريطاني وسفيره بالقاهرة المسئولية القانونية الكاملة لعرض تلك الآثار المهربة لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها لمصر باعتبارها تجارة غير مشروعة لآثار مهربة.
وطالب "محمود" في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة التي وصفها بالكارثية حين تباع أثار الوطن أمام سمع وبصر حكومة بريطانيا دون أي تحرك منها أو اتخاذها لأي إجراء قانوني حيال تلك الواقعة.
وطالب "المحامي" بإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث "هنري بيلي" باعتباره حائزاً ل89 قطعة أثرية مسروقة وقام بعرضها للبيع بصالة مزادات "بونهامز" التي يديرها ووضعه على قوائم ترقب الوصول ليتم القبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإدراجه بالنشرة الحمراء للانتربول الدولي.
وأخيرًا طالب المحامي السكندري باستدعاء مسئولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حالياً للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها حالياً "هنري بيلي" المقدم ضده البلاغ الثالث.