أكد أعضاء في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية مازال عند الحكومة ولم ترسله حتى الآن للبرلمان، محذرين من تأخر صدوره. وقال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، إن "التأخير ليس جيدا، لأنه سيكون هناك ضغط كبير في الوقت لإنجاز القانون". وأضاف «الحسيني» ل«الشروق»: "معروض على اللجنة 3 مشاريع لقانون الإدارة المحلية، ستبدأ مناقشتها عقب إجازة العيد، حتى ترسل الحكومة قانونها"، مشيرا إلى أن القانون الذيى يستوفى جميع النقاشات سيتم إقراره وعرضه على الجلسة العامة للنواب لإصدار القانون، متوقعا الانتهاء من إقرار القانون في سبتمبر المقبل، ومشددا على أن عدم تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة العملية الانتخابية حتى الآن «أمر خطير». وأوضح النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة ل«الشروق»، أن هناك 3 قوانين موجودة بالفعل داخل لجنة الإدارة المحلية، مقدمة من أحزاب الوفد، والتجمع، والحرية، ستناقشها اللجنة بعد إجازة العيد، حتى إذا لم ترسل الحكومة مشروعها، قائلا: "سنسعى جميعا للانتهاء من القانون قبل نهاية العام". من ناحيته، قال النائب محمد نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب ل«الشروق»، إن الجميع على أمل الانتهاء من القانون في أسرع وقت، بحيث يتم الانتهاء منه في مطلع 2017.