ملابس العيد.. «لمن استطاع إليها سبيلا»

أزمة الدولار ترفع الأسعار بجنون.. الجينز التركى ب230 جنيها والصينى ب170 والمصرى ب160.. مواطنون: غالية ولا تصلح للاستخدام لأكثر من عام
«الملابس أصبحت مثل الحج.. لمن استطاع إليه سبيلا»، هكذا عبر حسام عبدالفتاح، الذى يعانى من عدم وجود فرص للعمل، عن نظرته لحالة الغلاء التى أصابت أسعار الملابس، قبل أيام من عيد الفطر، مؤكدا أنه لن يفكر فى شراء ملابس جديدة لسنوات مقبلة نظير هذا الغلاء.
وشهدت أسعار الملابس ارتفاعات كبيرة فى ظل أزمة الدولار، التى ضربت أصحاب محلات الملابس، حيث إن الاعتماد الأكبر على الملابس المستوردة نظرا لشدة الطلب عليها، بجانب الارتفاع الذى طال المنتجات المصرية مقارنة بالأعوام الماضية.
وكشفت جولة ل«الشروق»، بأسواق القاهرة والجيزة، عن ارتفاع الأسعار، الذى اختلف من منطقة لأخرى، وفيما يخص ملابس الرجال تراوح سعر البنطلون الجينز التركى بين 170 و230 جنيها، والصينى من 140 ل170 جنيها، والمصرى بين 130 و160 جنيها، بينما وصل سعر القميص الرجالى إلى ما بين 120 و160 جنيها، وارتفعت أسعار التيشيرتات إلى ما بين 110 و150 جنيها.
واخلتف الأمر بالنسبة لملابس السيدات، التى تجاوزت كل حدود الارتفاع فى الأسعار، حيث بلغ سعر العبايات الحريمى من 250 حتى 700 جنيه، والجيبات ما بين 120 و160 جنيها، والفساتين بأنواعها المختلفة من 200 ل 400 جنيه.
وفيما يخص أسعار ملابس الأطفال، من عامين وحتى خمس سنوات، يصل سعر الطقم الأولادى المكون من بنطلون وقميص، أو البناتى المكون من جيبة وتيشرت من 100 وحتى 300 جنيه، ومن عمر 5 سنوات ل 10 سنوات، يصل سعر الطقم ما بين 200 وحتى 500 جنيه.
ويرى محمود طه، عامل، أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، نسبة إلى أن تدفق الأعمال متوقف هذه الأيام، وفقا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقال طه، إن الملابس وبرغم وصول أسعارها إلى هذا الحد فإنها لا تصلح للاستخدام لأكثر من عام، نظرا لسوء جودتها، ومع ذلك فهى فى ارتفاع مستمر، موضحا: «بعدما كنت أقوم بشراء بنطلون بسعر لا يتعدى 100 جنيه العام الماضى، وصل الآن إلى 200 جنيه مع العلم ان الجودة تسوء».
وقال يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية فى المصانع؛ لأن نحو 50 % من حجم الغزول والأقطان المستخدمة فى الصناعة مستوردة من الخارج.
وأضاف أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع إلى نحو 50 %، ما يؤدى إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة؛ نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أن الدولار أحدث زيادة فى أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجى، يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار فى سوق صرف العملات؛ حيث زادت نسبة المواد الخام فى قطاع الملابس الجاهزة، حتى الآن، نحو 30% منذ ارتفاع الدولار بدءا من الخيط الذى زاد نحو 10%.