تقرير يتهم الأمم المتحدة بفقدان الحياد في الصراع السوري

وجهت اتهامات إلى الأمم المتحدة بانتهاك مبادئها في تعاملها مع الصراع السوري عبر سماحها للحكومة بالتحكم في توزيع مساعدات الإغاثة.
ودعم أكثر من 50 من الجماعات العاملة في مجال حقوق الإنسان أو في المجتمع المدني تقريرا يقول إن الأمم المتحدة قد رضخت لمطالب عدم مساعدة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويزعم التقرير أن "ذلك أسهم في وفاة آلاف المدنيين".
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى إدارة عملية غير منحازة وملتزمة بالمبادئ أو إلى ايقاف تعاونها مع الحكومة السورية.
ولم يرد أي تعليق بعد من الأمم المتحدة بشأن هذا التقرير، على الرغم من اقرارها في مارس/آذار بأن وكالات فيها "لم تكن راغبة في تعريض عملياتها إلى الخطر في سوريا باتخاذ موقف اشد من الحكومة".
وقد أدى الصراع المسلح الدائر في سوريا إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص ونزوح نحو 11 مليونا آخرين منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في عام 2011.
"ثقافة الخضوع"
ونشرت التقرير عن نشاطات الأمم المتحدة الأربعاء "حملة سوريا"، وهي جهة تصف نفسها بأنها جماعة حقوقية تعمل من اجل مستقبل ديمقراطي آمن في سوريا، وتقول إن تقريرها استند إلى مقابلات مع 50 من العاملين في الإغاثة.


يتهم التقرير الحكومة السورية في التأثير والتحكم في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية

ويوثق التقرير ما يصفه بأنه "انتهاك خطير لمبادئ العمل الإنساني في عدم الانحياز، والاستقلال والحيادية".
وتقول تقارير إنه في مرحلة مبكرة لانطلاق الانتفاضة السورية، هددت حكومة الأسد بسحب سماحها للأمم المتحدة بالعمل داخل سوريا وسحب تأشيرات الدخول الممنوحة لكوادرها من غير السوريين إذا حاولت وكالاتها توزيع المساعدات في مدينة درعا التي حاصرتها القوات الحكومية في جنوب البلاد.
وتضيف أن "الحكومة السورية استخدمت التهديد باستمرار منذ ذلك التاريخ للتحايل والتحكم في أين وكيف ولمن توزع المساعدات الإنسانية".
ويزعم التقرير أن وكالات الأمم المتحدة "اختارت القبول بالتقييدات الحكومية" بدلا من وضع خطوط حمراء وشروط لتعاونها مع الحكومة، ومن هنا "ولدت ثقافة الخضوع"، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن ذلك أعطى للحكومة فيتو فعالا على تسليم المساعدات إلى المناطق الخاضعة للمعارضة ومكنها من استخدام الحصار كسلاح في الحرب.
وفي أبريل/ نيسان سلمت نسبة 12 في المئة فقط من الغذاء من دمشق إلى المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، حسب برنامج الغذاء الدولي.


يزعم التقرير أن وكالات الأمم المتحدة "اختارت القبول بالتقييدات الحكومية"

ويقول التقرير "إن الحكومة السورية تعرف أنه ليس ثمة عقوبات في حال إهمال دخول المساعدات إلى المناطق التي لا تسيطر عليها، وستواصل رغم ذلك استلام مليارات الدولارات من مساعدات الأمم المتحدة".
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه من جراء ذلك "توفي آلاف المدنيين في المناطق التي تحاصرها الحكومة لأسباب تتعلق بسوء التغذية ونقص المعالجة الطبية. وقد جوع المئات حتى الموت على بعد نحو 5 دقائق من الفندق الذي يقيم به العديد من موظفي الاغاثة في الأمم المتحدة في دمشق".
وقال روجر هيرن، الرئيس السابق لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في دمشق، "ثمة فشل منهجي في استجابة الأمم المتحدة، اذ بدلا من أن تبني استجابتها على الحاجة، طورت برنامج استجابة بكلفة مليار دولار يخضع بشكل واسع للنظام ووكلائه".