خلافات حادة بين نواب «الثقافة والإعلام» حول «تعديل بكري» لقانون الصحافة

- بكرى: هدفى ضبط أوضاع المؤسسات القومية.. والقانون الجديد ليس له علاقة بتكميم الأفواه.. ورؤساء تحرير الصحف القومية تابعون للسلطة
- القعيد: القانون يفتح باب هجوم على مصر ويتناقض مع دولة ديمقراطية حديثة.. هيكل: لا توجد أى مخالفة قانونية فى تعديل المادة الخاصة بتشكيل الأعلى للصحافة
- بكرى: الرئيس سيختار الكفاءات للمجلس الأعلى للصحافة ولا يجامل أحدا
فجر مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى ويعطى للرئيس عبدالفتاح السيسى حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لمدة شهرين خلافات حادة داخل لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب رغم موافقتها على التعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على القانون، بعد أن أدخلت بعض التعديلات التى تتوافق مع الدستور، ومن بينها تحديد العدد الذى سيصدر به قرار من الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، بما لايتجاوز 15 عضوا، بما يعكس الفئات الممثلة فى القانون القديم.
من ناحيته قال بكرى ل«الشروق»، إن القانون سيعرض على الجلسة العامة فى 26 يونيو الحالى، بعد أن طالب من رئيس النواب على عبدالعال ضرورة عرض القانون فى أسرع وقت، وبما يمكن من صدوره قبل 28 يونيو، وهو موعد تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون بعد طلب مقدم له من رابطة أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المنتخبين فى الصحف القومية، بضرورة التقدم به لحماية أوضاع المؤسسات القومية.
واستكمل: «ليس صحيحا ما يردده البعض بأن هناك قلقا بالأوساط الصحفية بسبب مشروع القانون، القلق موجود فقط لدى بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وبعض أعضاء المجلس الأعلى الذين يريدون أن يستمروا، وهم لا مهمة لهم الآن».
وأشار «بكرى»، إلى أن الخطر على الصحافة هو الإبقاء على الأوضاع غير القانونية وترك المؤسسات القومية للخراب، موضحا أن المؤسسات القومية حصلت العام الماضى من الحكومة على مليار و600 مليون جنيه، بجانب أن نحو 175 مليونا ستقدم للمؤسسات القومية من الحكومة، وكل هذه الأموال تقدم، ومازالت الأوضاع صعبة داخل المؤسسات لوجود خلل بها، وبعيدا عن أى شىء استمرار رؤساء مجالس الإدارات وضع قانونى غير صحيح، ومنذ 3 يناير انتهت مدتهم وكانوا يقومون بتسيير الأعمال، وتنتهى مدة رؤساء التحرير نهاية الشهر.
وتساءل بكرى: «لماذا يخاف البعض من تشكيل جديد لمجلس أعلى للصحافة، وهو سيكون مجلس مؤقت لمدة شهرين؟»، لافتا إلى أنه لو صدر قانون الإعلام الموحد الذى اعترض عليه البعض وتسببوا فى تأخير صدوره لما كانت هناك حاجة لتعديل قانون الصحافة، مضيفا: «طالبت كثيرا بالانتهاء منه وتعديله، لأنه قانون غير دستورى لتعارضه مع مواد 211 ،212، 213 من الدستور، متوقعا رفض مجلس الدولة للمشروع الجديد لأسباب متعلقة بالدستور.
وأكد أن القانون ليس له علاقة بحرية الصحافة وتكميم الأفواه، وهذا شق إدارى وتنظيمى، بالاضافة إلى أن رؤساء التحرير ومجلس إدارات الصحف القومية تابعين للسلطة، فما سيتم فقط تغيير أشخاص، لكنهم مع السلطة فى كل الأحوال، متسائلا: «ما علاقة أننا نريد دولة مدنية، بأمر إدارى وتنظيمى؟»، معتبرا ذلك شعارات رنانة فقط.
وأكد بكرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما يختار مجلس أعلى جديد للصحافة، سيختار الكفاءات فى العمل وأنه لا يجامل فى الحق، موضحا أن هناك نص قانون متعطلا لن يتم إلا برحيل المجلس الأعلى الحالى، لأن سلطته فى تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارة مرة واحدة فقط.
من جانبه، قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه أول من انتقد هذا التعديل داخل اللجنة، مضيفا «أنا مندهش من السرعة الأقرب إلى المباغتة فى تصويت لجنة الإعلام بالموافقة على القانون، بشأن إدخال تعديلات على نص المادة 68 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بالاضافة إلى جمع توقيعات من عدد كبير من النواب فى أقل من 24 ساعة».
وأوضح القعيد ل«الشروق»، أنه كان من الأجدى بدلا من إجراء أو إدخال تعديلات على القانون، أن تسرع اللجنة فى إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد، متابعا: «أخشى من ردود أفعال محلية وخارجية من تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة فى هذه الظروف المتوترة والموقف من الاعلام، وإتهام السلطة التشريعية بأن ما قامت به هو محاولة لتكميم الأفواه أو تعديل رؤساء تحرير صحف بعينهم».
واضاف: «هذا سيفتح باب هجوم كبير على مصر لابد أن يأخذوه فى الاعتبار، ويتناقض تماما مع السعى إلى تأسيس دولة ديمقراطية حديثة»، متسائلا: «لماذا القلق من رؤساء مجالس الإدارة الآن وهم مستمرون من 3 يناير الماضى، ولماذا هذا التوقيت؟».
وفى سياق متصل، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه لا توجد أى مخالفة قانونية أو دستورية بشأن تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس مؤقت لتسيير الأعمال حتى يتم الانتهاء من إصدار التشريعات من قبل مجلس الدولة.
وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» عبر قناة صدى البلد، أمس، أن المجلس المؤقت لن يعطل صدور قانون الإعلام الموحد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات للحوار حول هذا القانون مع مختلف الفئات العمرية التى تعمل بمجال الإعلام حتى يخرج القانون بالشكل الأمثل.
وتابع: «الجميع يريد أن تنتهى حالة الفوضى الإعلامية فى أسرع وقت، وهذا الأمر أصبح مطلبا مجتمعيا يجب الاهتمام به، ولا نهدف أبدا إلى تقييد حرية الصحافة بهذا القانون أو فرض المزيد من القيود».
وأوضح هيكل، أن النائب مصطفى بكرى تقدم بمقترح بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية فى المجلس المؤقت، وأنه تم التصويت على المقترح وتمت الموافقة عليه، إلا أن هناك 4 من أعضاء لجنة الإعلام أبدوا اعتراضهم على الاقتراح فقط، مطالبا مجلس الدولة بسرعة إصدار التشريعات الخاصة بالمادة التى وضعها فى قانون الإعلام الموحد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.