معارضو أردوغان يشككون في صحة شهادته الجامعية

- المدعي العام التركي السابق: عدم حصول الرئيس على شهادة جامعية ينزع تلقائيا أهليته للرئاسة
تتوالى تساؤلات المعارضين الاتراك بشأن صحة حمل الرئيس التركى رجب طيب اردوغان شهادة جامعية عليا، فى مسألة قابلة للانفجار فى تركيا، حيث تشكل هذه الشهادة شرطا دستوريا لتولى الرئاسة.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالين فى مؤتمر صحفى «أتريدون أن نصدر 10 ملايين نسخة لهذه الشهادة ونرسلها إلى عناوين الجميع؟»، مبديا سأما ملحوظا إزاء هذا الجدل المتواتر.
لكن شهادة الرئيس التركى تكتسب أهمية كبرى لأن الدستور يشترط شهادة جامعية عليا لتولى الرئاسة. وفى مطلع يونيو وفى خضم الجدل، تلقى الرئيس التركى فى احتفال صاخب شهادة الدكتوراه الفخرية ال44، من جامعة ماكيريرى فى العاصمة الاوغندية كمبالا التى زارها مؤخرا.
وتثير هذه الشراهة تهكم منتقديه الذين يشككون فى صحة شهادته الجامعية، ويقارنون بهذا الخصوص مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى لم ينل «الا ست شهادات» دكتوراه فخرية.
وبحسب سيرته الذاتية الرسمية، نال اردوغان شهادته فى 1981 بعد 4 سنوات من الدراسة الجامعية (شهادة بكالوريا + 4 سنوات) فى كلية العلوم الاقتصادية والادارية فى جامعة مرمرة فى اسطنبول، بعد فترة دراسية فى مدرسة دينية يبدى فخرا خاصا بها.
ونشرت جامعة مرمرة التى كان رئيسها الحالى محمد امين ارات، زميل دراسة لاردوغان، صورة أثناء الانتخابات العامة المباشرة الأولى فى 2014 التى انتخب اردوغان فيها رئيسا، بعد ثلاث ولايات فى رئاسة الوزراء.
أردوغان نفسه رفض الانتقادات بشأن شهادته فى خطاب ألقاه نهاية الأسبوع الماضى أمام خريجى كلية الشريعة (الالهيات) فى جامعته السابقة مرمرة. وأمام حشد مضمون الولاء، أكد أردوغان أمام الخريجين «بالرغم من جميع التوضيحات والتصريحات بهذا الشأن يصر البعض على اعادة اطلاق الجدل. مهما فعلتم، فاعمالنا تعبر عن نفسها».
لكن موضوع شهادته يعود تكرارا إلى الساحة السياسية، وسط جهوده الحثيثة لتعزيز صلاحياته الرئاسية التى تواجه رفضا حادا من المعارضة وتشكل موضع جدل كبير آخر».
والأربعاء الماضى، أكدت نقابة اساتذة الجامعات (اونيفدير) فى بيان أن «اردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا، بل إجازة« (بكالوريا +2 أو +3) من مؤسسة لم تلحق بجامعة مرمرة قبل 1983، أى بعد انتهاء دراسة الرئيس.
ورفع المدعى العام السابق عمر فاروق امين اغا اوغلو، الذى يترأس حاليا جمعية للقضاة، شكوى أمام نيابة انقرة المجلس الأعلى للانتخابات تطالب بتجريد أردوغان من تفويضه، معتبرا أن انعدام الشهادة ينزع تلقائيا أهليته للرئاسة. كما تطرق إلى نظرية تزوير الشهادة لاتاحة الترشح إلى الرئاسة.
لكن المجلس الاعلى للانتخابات رد الشكوى، مغذيا الشكوك فى بلد يهيمن فيه نظام اردوغان على مجمل الادارات، ما اثار انتقادات جمة من المعارضين ودفاع مستميت من المناصرين.