جنينة يعود إلى منزله بعد سداد الكفالة

المحققون وجهوا 200 سؤال لرئيس «المركزى للمحاسبات» السابق.. والمتهم: مكتبية وملفقة
خالد على يدفع بعدم دستورية مادة الاتهام والإحالة.. ومصدر قضائى: لا متهمين آخرين فى الواقعة
سددت أسرة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، 10 آلاف جنيه قيمة الكفالة المطلوبة لإخلاء سبيله على ذمة اتهامه بنشر معلومات كاذبة بسوء قصد بهدف الإضرار بالمصلحة العامة، وذلك فى القضية التى أحيل فيها إلى محكمة الجنح ويبدأ نظرها الثلاثاء المقبل.
وقال على طه، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، فى تصريح ل«الشروق» إن «أسرة جنينة سددت الكفالة فجر أمس بسبب ظروف إنسانية، حيث نقلت ابنته المقرر حفل خطبتها اليوم السبت إلى المستشفى فور سماعها نبأ إحالته للمحاكمة، وتم إخلاء سبيله من قسم القاهرة الجديدة وعاد إلى منزله صباح أمس.
وقضى جنينة نحو 12 ساعة فى قسم الشرطة بعد إصداره بيانا يعلن فيه رفضه دفع الكفالة لعدم اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه واعتراضه على التحريات المدونة ضده فى القضية، والتى وصفها ب«الملفقة».
وتم نقل جنينة مساء أمس الأول من مقر النيابة إلى القسم بواسطة مدرعة، وكانت معه حقيبة ملابسه التى وضعها فى سيارته منذ جلسة التحقيق الثانية تحسبا لأى قرار بحبسه، وأدخل له محاموه فيما بعد مروحة وأغطية وأدوية وملابس.
وحصلت «الشروق» على تفاصيل جلسة التحقيق الأخيرة فى القضية قبل إحالتها، حيث واجه المحقق جنينة بنحو 200 سؤال منها 50 عن تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطنى ضده، فوصفها القاضى السابق بالمكتبية والملفقة، وطالب بضم التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات هاتين الجهتين، مؤكدا أنه فى خصومة معهما، وأن التحريات تهدف للانتقام منه، ولا تعتبر دليلا بذاتها.
وطالب جنينة، خلال التحقيقات بعقد مقارنة بين تصريحاته محل الأزمة فى صحيفتى «روزاليوسف واليوم السابع»، مشيرا إلى أن الأخيرة قصرت مبلغ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد على عام 2015 فقط، بينما الأولى تحدثت عن أنه تكلفة الفساد بين عامى 2012 و2015، وأن هذا هو الصحيح الذى قصده.
من جهته، قال المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع إن المادة 188 من قانون العقوبات التى أحيل بها جنينة للمحاكمة وتهدده بالحبس سنة على الأكثر «غير دستورية، لتناقضها الواضح مع المادة 71 من الدستور التى تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية»، مشيرا إلى أنه دفع بعدم دستورية هذه المادة أمام النيابة خلال التحقيق.
بينما أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن جنينة هو المتهم الوحيد المحال للمحاكمة فى القضية باعتباره شريكا للفاعل الأساسى وهو من نشر التصريحات، لكن الفاعل الأساسى خارج دائرة الاتهام لعدم توافر القصد الجنائى، وذلك وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات.
تفاصيل ص 5