أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إلى محكمة جنح أول التجمع الخامس، بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة. فيما حددت محكمة الجنح جلسة 7 يونيو الجارى لنظر القضية. سيحال جنينة إلى المحاكمة محبوسا حال استمر في رفض دفع الكفالة التي قررتها النياية لإخلاء سبيله وهي 10 آلاف جنيه. واتهمت النيابة جنينة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 ثالثا و41 و42 و171 و188 من قانون العقوبات، وذلك بإدلائه بتصريحات عن حجم الفساد في مصر خلال فترة رئاسته للجهاز.