الصيادلة: الحبس والغرامة عقوبة من يخالف «التسعيرة الجبرية» للأدوية

قال الدكتور جورج عطا اللَه عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "النقابة العامة أرسلت منشورًا إلى جميع النقابات الفرعية للصيادلة تخطرهم فيها بعقوبة عدم الالتزام بقرار التسعيرة الجبرية للأدوية، التي تنص عليها المادة 163 لسنة 1950 من قانون «التسعيرة الجبرية» تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات كل من يخالف التسعيرة الجبرية، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه".
وتابع عطا اللَه في تصريحات ل«الشروق»،اليوم الأربعاء، أن "هناك قائمة بالأدوية التي تم تحديد زيادة أسعارها بنسبة معينة منشورة على صفحات نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والإدارة المركزية بوزارة الصحة، مضيفاً أن الكشوف ستخرج بشكل نهائي ورسمي، غدًا الخميس، بإمضاء وزير الصحة".
وقال: "نطالب المواطنين في حالة التعرض لزيادة في أسعار الدواء تتجاوز الزيادات المقررة، التوجه إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة تفتيش صيدلي أونقابة فرعية، والإبلاغ عن الواقعة، وستقوم النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف، "ما يتردّد حول قيام بعض الشركات بالتلاعب وتقسيم علب الأدوية إلى شرائط لزيادة أسعارها غير صحيح، لأن التسعير يقرّر وفقًا للتسجيل الأوّل لعبوة المستحضر الدوائي، ويحدّد هذا التسجيل عدد الوحدات داخل العبوة، ولكن هناك شركات كانت تضع أكثر من شريط في العبوة الواحدة تقليلاً للنفقات بعد تعرضها للخسائر، ولكنها في الحقيقة مسجلة بشريط واحد في العبوة".
وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن "قرار رئيس الوزراء يتضمّن أيضًا إلزام لشركات الأدوية بتوفير الأدوية في مدة لا تتجاوز عام بما يتناسب مع احتياج السوق المصري، وفي حالة مخالفة ذلك يتم انتهاء تسجيل المستحضر، أي أنه من المفترض أن تعود الأدوية الحيوية الناقصة في السوق خلال شهرين أو ثلاثة فقط، وهي المدّة اللازمة لاستيراد المادة الخام ويتم إعادة تصنيعها"، معلقًا: «الشركة اللي مش هتنزل الدوا الناقص إحنا هلغيه منها ونديه لشركة تانية»، بحسب قوله.
ومن جانبه، قال وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، إن "نقابة الصيادلة والإدارة المركزية ستصدران تسعيرة موثقة ومختومة خلال يومين بأسماء الأدوية التي تم تغييرها وفقًا لقرار مجلس الوزراء".
وتابع في تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء: "نرفض تلاعب الشركات والتحايل علي قرار رئيس الوزراء واستهدافهم فقط للتربح وجني مكاسب على حساب المريض المصري، لذا سيتم اتخاذ إجراءات شديدة ضد أي شركة تخالف ذلك أو تلتف عليه".
بدوره، قال الدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام لاتحاد نقابة المهن الطبية، في تصريحات ل«الشروق»، إن "بعض شركات الأدوية استغلّت بالفعل قرار مجلس الوزراء ففصلت علب الأدوية إلى شرائط لزيادة ثمنها، ومن ثَم ارتفع سعر الأدوية أمام المرضي، وأثر ذلك على هامش الربح المخصص للصيدلي.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الصيدليات وعضو مجلس نقابة الصيادلة، في بيان صدر عن النقابة، اليوم، إن "النقابة رصدت تلاعب بعض شركات الأدوية في تطبيق القرار 499 لسنة 2012 الخاص توضيح نسبة هامش ربح الصيدلي ب25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، مضيفًا أن النقابة ستتخذ إجراءات لعمل محاضر ضد الشركات والمخازن المخالفة للقرار.