وزير الصحة يأمر بإحالة ملف "شيتوكال" للنائب العام والإدارة المركزية للصيدليات للنيابة الإدارية.. وإرفاق نسخة من تحقيق "اليوم السابع" مع المستندات.. والمستشار القانونى للشركة ينفى البيع بأسعار مخالفة

أثار التحقيق الذى نشرته جريدة اليوم السابق تحت عنوان "بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف التلاعب فى أسعار أدوية التخسيس.. الشركة المنتجة لعقار «شيتوكال» زادت ثمنه 30 جنيهًا دون إخطار الجهات المعنية.. و«التفتيش الصيدلى» تلقى باللائمة على إدارة التسعير"، ردود أفعال واسعة حيث قامت الشئون القانونية بوزارة الصحة بعرض مذكرة على الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، تضمنت الوقائع التى تعرض لها التحقيق بخصوص مخالفة الشركة المنتجة لمستحضر "شيتوكال" لإنقاص الوزن للتسعيرة الجبرية، التى قررها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وهى 90 جنيها للعلبة الواحدة، وتم طرحها فى السوق بسعر 120 جنيها، بزيادة قدرها 30 جنيها فى العلبة، وطالبت بعرض الأمر على المكتب الفنى للنائب العام، إلى جانب إحالة القضية أيضا إلى المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وجاء بالمذكرة التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها أنه بالاطلاع على مذكرة هيئة الرقابة الإدارية تبين الآتى "عدم التزام الشركة المنتجة للمستحضر بالتسعيرة الجبرية المعتمدة من وزير الصحة والسكان بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وأثبتت المذكرة من خلال شراء المستحضر من عدة صيدليات كبرى بأنه يباع بسعر 20 جنيها للشريط الواحد.
وأشارت إلى "تربح الشركة المنتجة خلال فترة 2009 إلى عام 2012 جراء بيع الشركة للمستحضر بسعر أغلى من التسعيرة الجبرية المقررة بمبلغ 30 جنيهًا خلال خمس سنوات بحجم إنتاج يصل إلى 379.77 ألف علبة ليصبح قيمة ما تربحته بدون وجه حق مبلغ 8.392 مليون جنيه".
وأضافت المذكرة "أن هناك مسئولية لإدارة التفتيش الصيدلى بسبب عدم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال مخالفة الشركة المنتجة والاكتفاء بإبلاغ الشركة بالالتزام بالتسعيرة الجبرية فقط، وذلك بتاريخ 27/8 /2012 أى بعد مرور 3 سنوات على اعتماد وزير الصحة للتسعيرة الجبرية للمستحضر.
وأوضحت المذكرة، "وحيث إنه وفى مجال التكييف القانونى لتلك الواقعة ولما قد تنطوى على شبهة جريمة عامة قوامها التربح من قبل شركة المنتجة للمستحضر بعدم التزامها بالتسعيرة الجبرية، الأمر الذى يعدو بنا إلى تقرير إبلاغ النيابة العامة بملابساتها بما تملكة من سلطتى الملاءمة والمواءمة بما ترى إقامة وتحريك الدعوى الجنائية أو تقرير ما ورد بالأوراق أو الوقوف عند حد معين لاعتبارات تقدرها طالما أن لتلك الاعتبارات صداها بالأوراق للاختصاص حفاظا على المال العام.
وتابعت: "وحيث إنه ولما كانت الجريمة التأديبية من قبل المختصين بإدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية منفصلة عن شبهة الجريمة الجنائية للشركة المنتجة، الأمر الذى يحدو بنا إلى التقرير بملاءمة إحالة صورة من أوراق الموضوع لمكتب فنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
واختتمت المذكرة بتوصياتها النهائية المقترحة ب"إحالة أوراق الموضوع لرئيس المكتب الفنى للنائب العام لإجراء شئونه فيها حفاظا على المال العام وإحالة صورة ضوئية من كافة أوراق الموضوع لمكتب فنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية لإجراء شئونها فيها إعمالا لحق لأحكام المادة 79 من القانون رقم47/48 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما اعتمده الدكتور عادل عدوى وأشر عليه بالموافقة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزير الصحة أخذ بالتوصية، التى عرضت عليه من الشئون القانونية بالوزارة بشقيها، والتى تضمنت عرض القضية على المكتب الفنى للنائب العام وإرفاق نسخة من تحقيق اليوم السابع مع المستندات إلى جانب العرض على المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وأكد عبد الغفار أن تأشيرة الوزير تعنى أن الوزارة لا تتستر على أحد ولا تحابى أى كيان على حساب صحة المريض المصرى وأن الأمر الآن فى إطار تحقيقات النيابة العامة.
ومن جانب آخر، نفى علاء الدبيكى المستشار القانونى للشركة أن تكون هناك أى مخالفة للتسعيرة الجبرية المقررة.
وأضاف الدبيكى أن الشركة منذ إبلاغها بقرار التسعيرة فى 27/8/2012 وهى ملتزمة بما جاء فى القرار ولم تقم بإنتاج أى تشغيلات للمستحضر منذ تاريخ الإبلاغ.
وأوضح الدبيكى أن المتداول فى السوق المحلى هو آخر تشغيلة تم إنتاجها فى شهر 7 عام 2012، وهذه التشغيلة متداولة فى السوق المحلى بالسعر المحلى المتداول 120 جنيها حتى نفاد الكمية أو انتهاء صلاحيتها وهى ثلاث سنوات تنتهى فى شهر عام 2015، وهو ما تؤكده المستندات الصادرة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، حيث أفادت بتاريخ 5/6/2014 فى محضر إثبات الحالة أنه لا توجد بالسوق المحلى أى تشغيلات للمستحضر بعد تاريخ 18/7/2012 وعلى الشركة الالتزام بالسعر المدون فى التسعيرة الجبرية للمستحضر بالنسبة للتشغيلات القادمة، وعليه لم تقم الشركة بإنتاج أى تشغيلات جديدة منذ ذلك التاريخ.
كما أكدت الإدارة المركزية بالشهادة الصادرة منها فى 27/10/2014 بأن الشركة لم تخالف التسعيرة لعدم إنتاج أية تشغيلات من مستحضر الشيتوكال بعد تاريخ تحرير محضر الإبلاغ فى 27/8/2012.
موضوعات متعلقة..
بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف التلاعب فى أسعار أدوية التخسيس.. الشركة المنتجة لعقار «شيتوكال» زادت ثمنه 30 جنيهًا دون إخطار الجهات المعنية.. و«التفتيش الصيدلى» تلقى باللائمة على إدارة التسعير