طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق صحيح القانون، في طلبات أمر منع حسام بهجت وجمال عيد و3 آخرين من التصرف فى أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي». وقدمت مذكرات دفوعها بشأن طلبات التحفظ الخمسة بشأن كلا من: «جمال عيد، حسام بهجت، عبدالحفيظ طايل، مصطفى الحسن، وبهي الدين حسن»، وأثبتت المحكمة طلبات النيابة. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، طلبات منع حسام بهجت وجمال عيد و3 آخرين من التصرف فى أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي». كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».