بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، نظر طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، منع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهما. وشهدت الجلسة حضور كل من جمال عيد وحسام بهجت ودفاع كلا منهما وعدد من المحامين والنشطاء السياسيين للتضامن معهما. وقامت قوات حرس المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة الخاصة بالجلسة. وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد، واثنين آخرين وزوجاتهما وأبنائهما القصر، من التصرف في أموالهما وكل ممتلكاتهما، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".