مذكرة دفاع جمال عيد: هناك خلط متعمد وتضليل مقصود بقضية التحفظ على الأموال

تقدم جمال عيد، أحد المطلوب التحفظ على أموالهم في الرقم 108 لسنة 2016، في القضية رقم 173 لسنة 2011، بمذكرة دفوع قالت إن هناك خلط متعمد وتضليل مقصود بين حسابه الشخصي وحساب مكتب المحاماة «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» باعتبار أن النيابة تدعي تحويل أموال إلى حساب جمال عيد منه إلى الشبكة العربية.
وقال عيد، إن "حسابه بالبنك التجاري الدولي شخصي يقتصر على التعاملات المالية الشخصية فقط، وأن مبلغ 10 آلاف دولار غير صحيح وأن حسابه لا يكن به تلك الأموال"، مؤكدًا أن "الأموال المزعومة محولة من بنك مصر ومقدمة من جريدة «ديلي نيوز ايجيبت» مصرية تصدر باللغة الانجليزية نظير كتابة «عيد» 12 مقالا بها".
وأوضح أن "مزاعم قاضي التحقيق بعمل زوجة «عيد» بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» وتحويلها أموالا إلى حسابه غير صحيحة، كما أن زوجته تعمل بشكل رسمي في مصر"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم استدعائه أو التحقيق معه من قبل قضاة التحقيق، وأنه علم بطلب التحفظ على أمواله، ومنعه من السفر من الصحف"، مطالبا برفض طلب قاضي التحقيق التحفظ على أمواله.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، نظر أمر منع حسام بهجت وجمال عيد وآخرين من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي».
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».