«المهندسين» تعلن تأسيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط

نظمت النقابة العامة للمهندسين، السبت، اجتماعا تحضيريا لإعلان تأسيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، في تصريحات ل«الشروق»، على هامش الاجتماع، إن اتحاد المنظمات الهندسية المرتقب يهدف للتعاون بين الدول العربية والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، لتشارك الخبرات الهندسية ورفع كفاءة العمل الهندسي في الدول العربية من خلال الاحتكاك بالتجارب المتقدمة في الدول الأوروبية.
وتابع النبراوي أن اتحاد المنظمات الهندسية سيمارس دورا خدميا للمهندسين بجوار الدور الذي يمارسه اتحاد المهندسين العرب ولكن بشكل أشمل، كما أن هناك اتجاه لتسهيل الانتقال من خلال هذا الاتحاد للمهندسين بين الدول المشتركة فيه .
وقال الأمين العام لنقابة المهندسين محمد خضر، في تصريحات ل«الشروق»، إن الاتحاد خدمي وليس له أي سمة سياسية، مضيفا أنه سيتم اختيار مجلس لرئاسة الاتحاد خلال الأيام المقبلة لتفعيل دوره في الربط بين مهندسي الدول العربية والدول الأوروبية المطلة علي البحر المتوسط لتبادل الخبرات.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إن الإعداد لتكوين اتحاد للمنظمات الهندسية للدول التي تطل علي البحر المتوسط، أمر مهم لما يهدف إليه من تطوير العلاقات والخبرات بين تلك الدول في مجال الهندسة.
وقال الوزير، خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي نظمته نقابة المهندسين لإعلان تأسيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط: "دول البحر المتوسط لديها تحديات كبيرة وهي من أكثر الدول المعرضة لموجات من التغيرات المناخية وتأثيرها على بعض المناطق المنخفضة، كما تعانى من أغلب دول تلك المنطقة من الجفاف لذا فهي تحتاج لحلول غير تقليدية لعلاج وإيجاد موارد مائية جديدة ومتجددة، ودور المهندسين فى تلك المشاكل يتمثل فى إيجاد التكنولوجيا المناسبة بهدف الشرب والزراعة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لعلم التحلية وزيادة الانتاجية".
وتابع: "مصر بها الموارد المائية محدودة، حيث يأتي نحو 97% من المياه من خارج الحدود، وهو تحدي كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل، لذا لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه".
وأشار الوزير إلى أن "الدلتا معرضة لتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية مما سيغير خصائص منطقة الدلتا ويعرض بعض الأراضى للغرق، لكن المهندسين عليهم إيجاد حلول للتغلب على تلك المشاكل بالتركيز على تطوير مشروعات الري لزيادة موارد المياه واستخدام وسائل الري الحديثة وزيادة الانتاجية سواء بتحلية مياه البحر للزارعة أو الشرب أو بإطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في الأغراض المختلفة لسد الفجوة".
وتابع: "مشروع المليون ونصف فدان يهدف لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، حيث إنه في 2030 من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر 40 مليونا، وفي عام 2050 زيادة 60 مليونا عن العدد الحالي" .
وأضاف: "نهدف من خلال المشروع إلى زراعة مساحة تتراوح ما بين 600 إلى 700 فدان، وباقي المناطق تعتمد على مشروعات لاستخراج المياه الجوفية" .
أما أمين عام اتحاد المهندسين العرب المهندس عادل الحديثي، فقال إن الجمع بين مهندسي المتوسط تحت مظلة تجمعهم وتنظم عملهم، سيمكنهم من خدمة شعوبهم، والمساهمة في البناء والتنمية، من أجل تقدم دولهم وازدهارها.
وتابع: "عقدنا الاجتماع الأول للمنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط، وأطلقنا وثيقة تمثل إطارا عاما لقواعد الفهم المشترك والتعاون بين مهندسي دول البحر المتوسط، كما نص ملحق بها على إنشاء شبكة من التواصل الدائم لتسهيل حركة المهندسين بين دولهم، وتبادل المعلومات حول التعليم الهندسي، والطاقات المتجددة والمستدامة، ونقل التكنولوجيا وخاصة المتعلقة بسلامة المياة والمرافق الصحية، ونظم معالجة النفايات، إضافة إلى المحافظة على التراث الثقافي والاجتماعي والحد من المخاطر".
وأضاف أنه خلال الاجتماع الأول حددوا نحو أربعة لجان فنية للاتحاد هي: التعليم الهندسى والتأهيل، والطاقة والطاقات المتجددة، والبيئة، والإنشاءات والتشييد".