وزير الري: نحتاج لتقليل فجوة الاستهلاك بإعادة تدوير المياه

أكد د.محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية أن 97% من المياه تأتي إلى مصر من خارج الحدود، وهو تحدٍ كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل، لذلك لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه.
وقال عبد العاطي، في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمات الهندسية بدول البحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمنعقدة في نقابة المهندسين، إن دول البحر المتوسط لديها تحديات كثيرة مع المياه، لكن دور المهندسين هو حل المشاكل، موضحا أن دول شمال أفريقيا من أكثر الدول المعرضة لموجات من التغيرات المناخية، وتأثيرها على بعض المناطق المنخفضة، وتعاني من الجفاف أغلب دول تلك المنطقة، وتحتاج لحلول غير تقليدية لعلاج وإيجاد موارد مائية جديدة ومتجددة، ودور المهندسين فى تلك المشاكل ينحصر في إيجاد التكنولوجيا المناسبة بهدف الشرب والزراعة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لعلم التحلية وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن في مصر الموارد المائية محدودة، حيث أن 97% من المياه تأتي من خارج الحدود، وهو تحدٍ كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل، لذا لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه، كما أن الدلتا معرضة لتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية، ما سيغير خصائص منطقة الدلتا.
وقال وزير الري إن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول للتغلب على مشاكل نقص المياه، توفير الموارد المائية المختلفة، والتركيز على تطوير مشروعات الري لزيادة كفاءة المياه واستخدام وسائل الري الحديثة وزيادة الانتاجية سواء بتحلية مياه البحر للزارعة أو الشرب، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها فى الأغراض المختلفة لسد الفجوة.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تحويل مجرى نهر النيل إلى مساره الطبيعي؛ مرورًا بموقع المشروع الجاري لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، نهاية مايو الجاري؛ بعد انتهاء الأعمال المطلوبة أسفل منسوب سطح الماء.
وأوضح عبد العاطي أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يستهدف تحسين حالة الري وتلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الري في 5 محافظات، هي: أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، والتحكم في ري نحو 1.6 مليون فدان، بما يعادل نحو 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع 84% من قيمة الأعمال المدنية، بالتزامن مع تنفيذ نحو 73.5 من مجمل الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، المقرر الانتهاء منه في أوائل سبتمبر عام 2017.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه يشمل إقامة محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة (صديقة للبيئة) تُقدر بنحو 32 ميجاوات، فضلاً عن هويس ملاحي من الدرجة الأولى يستوعب الزيادة في وحدات النقل النهري ويُدار بأحدث التقنيات الحديثة.