قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن الإعداد لتكوين اتحاد للمنظمات الهندسية للدول التي تطل على البحر المتوسط، أمر مهم لما يهدف إليه من تطوير العلاقات والخبرات بين تلك الدول في مجال الهندسة. وقال الوزير، خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي نظمته نقابة المهندسين، اليوم، لإعلان تأسيس اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط: "دول البحر المتوسط لديها تحديات كبيرة وهي من أكثر الدول المعرضة لموجات من التغيرات المناخية وتأثيرها على بعض المناطق المنخفضة، كما تعاني أغلب دول تلك المنطقة من الجفاف لذا فهي تحتاج لحلول غير تقليدية لعلاج وإيجاد موارد مائية جديدة ومتجددة، ودور المهندسين في تلك المشاكل يتمثل في إيجاد التكنولوجيا المناسبة بهدف الشرب والزراعة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لعلم التحلية وزيادة الإنتاجية". وتابع، أن مصر بها الموارد المائية محدودة حيث يأتي نحو 97% من المياه من خارج الحدود، وهو تحد كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل، لذا لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه. وعلق بقوله: «أيضا لابد من الإشارة إلى أن الدلتا معرضة لتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية مما سيغير خصائص منطقة الدلتا ويعرض بعض الأراضي للغرق، لكن المهندسين عليهم إيجاد حلول للتغلب على تلك المشاكل بالتركيز على تطوير مشروعات الري لزيادة موارد المياه واستخدام وسائل الري الحديثة وزيادة الإنتاجية سواء بتحلية مياه البحر للزارعة أو الشرب، أو إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في الأغراض المختلفة لسد الفجوة. وتابع، أن مشروع المليون ونصف فدان يهدف لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، حيث أنه في 2030 من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر 40 مليون، وفي عام 2050 زيادة 60 مليون عن العدد الحالي. يضيف؛ «نهدف من خلال المشروع إلى زراعة مساحة تتراوح مابين 600 إلى 700 فدان وباقي المناطق تعتمد على مشروعات لاستخراج المياه الجوفية». وطالب عبد العاطي بزيادة الوعي بأهمية استخدام المياه بكفاءة، واستخدام المقنن المائي المخصص لكل مستخدم، وإلا سيحدث أزمات لعدم الالتزام بالمخصصات المائية.