"علام" يكشف سبب أزمة مياه النيل: مشاكلنا الداخلية شغلتنا عما يحاك لإضعاف مصر

قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن الوضع المائى فى مصر شديد الحرج، فمصر تقع ضمن حزام المناطق الجافة وتحصل على 95% من مواردها المائية من مصدر واحد فقط وهو نهر النيل، الذى يمد مصر بحصة سنوية مقداره 55,5 مليار متر مكعب، وهى ثابتة منذ أكثر من خمسين عاماً حسب اتفاقية 1959 مع السودان، وإن بقية الموارد المائية تتمثل فى كمية قليلة جداً من الأمطار لا تتعدى مليار متر مكعب سنوياً، تسقط على الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق شبه جزيرة سيناء، ومياه جوفية عميقة غير متجددة فى الصحارى لا يتعدى المستخدم منها 2 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضاف فى كتابه الذى حمل عنوان اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية..الحقائق والتداعيات: "المياه المحلاه التى تتطلب تكلفة عالية فى عملية التحلية، لا تزيد سعة محطات التحلية القائمة حالياً على 200 مليون متر مكعب سنوياً، وبالتالى فإن إجمالى الموارد المائية المتاحة لمصر لا يزيد على 59 مليار متر مكعب فى السنة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه قد وصل إلى أقل من 700 متر مكعب سنوياً، أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالمياً بألف متر مكعب سنوياً، علما بأن المتوسط العالمى يزيد عدة أضعاف عن نصيب الفرد فى مصر".
وقال علام: "نتيجة لنقص نصيب الفرد من المياه عن حد الفقر المائى، فإن الرقعة الزراعية محدودة ولا تزيد على 9 مللايين فدان، وأصبح نصيب الفرد من الأراضى الزراعية حوالى 0,1 فدان أى أقل من 2,5 قيراط، فى حين أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية حتى فى الدول الصناعية الكبرى أكثر من ذلك بكثير، حيث يصل فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فدان كامل وفى فرنسا إلى 1,4 فدان، وحتى فى الصين أكثر دول العالم تعدادا يصل إلى 0,2 فدان، ونتيجة لمحدودية الأرض الزراعية والزيادة السكانية ازدادت الفجوة الغذائية اتساعاً حيث بلغت 6 مليارات دولار فى عام 2009 ومن المتوقع أن تكون قد زادت كثيرا عن ذلك خلال العامين الماضى والحالى".
وأضاف: "سيزداد الوضع المائى المصرى صعوبة فى المستقبل فماذا نفعل مثلا عام 2050 عندما يصل عدد السكان إلى حوالى 160-150 مليون نسمة؟ وكيف نتصرف مع التغيرات المناخية التى يشير العلماء إلى أنها قد تؤثر سلباً على معدلات الأمطار على حوض نهر النيل وبالتالى على إيراد النهر الى كل من مصر والسودان، بالرغم من الأمل فى زيادة الموارد المائية المحلية من خلال التوسع فى استغلال المياه الجوفية العميقة غير المتجددة فى الصحارى، إلا أن هناك حدوداً كمية لهذا التوسع لا يتعدى 2 مليار متر مكعب سنوياً".
وhستكمل قائلا: "تبقى التحلية كأهم خيار استراتيجى لزيادة مواردنا المائية فى المستقبل إلا أن التكلفة العالية ومصادر الطاقة المطلوبة يمثلان محددين رئيسيين لهذا التوجه، وبالتالى إذا افترضنا النجاح فى بعض المجهودات المتوقعة والسياسات الموضوعة لزيادة الموارد المائية فإن ذلك سوف يساعدنا بالكاد على تعويض العجز الذى قد ينتج عن التغيرات المناخية، مما يعنى أن أى زيادة فى مواردنا المائية لن تتناسب مع زيادة الاحتياجات المائية مستقبلاً نتيجة للزيادة السكانية".
وتوقع علام انخفاض نصيب الفرد عام 2050 من المياه إلى حوالى 350 متر مكعب فى السنة وهذه القيمة تمثل ثلث حد الفقر المائى، وأنه مع صعوبة زيادة الموارد المائية فسوف يتم الإيفاء باحتياجات قطاعى مياه الشرب والصناعة أولاً ثم يوجه الباقى من المياه المتاحة إلى قطاع الزراعة، الشئ الذى سيكون مؤداه صعوبة المحافظة على الرقعة الزراعية فى المستقبل واستمرار اتساع الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى ما نفقده من عشرات الآلاف من الأفدنة سنويا من أجود أنواع الأراضى الزراعية نتيجة للتوسعات العمرانية العشوائية.
وأضاف علام: "الأمل يتمثل فى ترشيد الاستخدامات المائية من خلال وضع وتفعيل ضوابط لحسن إدارة المياه الجوفية وتقليل السحب الجائر الذى تتعرض له بعض الخزانات الجوفية بما يضمن ترشيد استخدامات هذا المورد الهام واستدامته، وفى قطاع الزراعة هناك أهمية كبيرة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتعميم نظم الرى الحديثة فى أراضى التوسعات الزراعية الجديدة، والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، وتطوير المزارع السمكية لترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم الإنتاجية، وتكثيف برامج توعية المزارعين بمشاكل مياه الرى على المستوى القومى وأهمية المحافظة على مياه الرى لاستمرار الزراعة".
وتحدث علام عن الاتفاقيات القائمة مع دول حوض النيل والاتفاقية الاطارية مصر هبة النيل، قائلا: "بدون نهر النيل لصارت مصر دولة صحراوية مثل جيرانها من الدول العربية، ولما قامت حضارة مصر العظيمة التى أنارت العالم، ومازالت على مدار آلاف السنين".
وتساءل: لماذا قبلت مصر الدخول فى مفاوضات هذه الاتفاقية فى ظل وجود اتفاقيات دولية قائمة تضمن حقوقنا المائية التاريخية على الأقل من الناحية القانونية؟ وهل أخطأنا استراتيجيا بالدخول فى مفاوضات الاتفاقية الاطارية؟ وهل قبلت مصر الدخول فى مفاوضات الاتفاقية الإطارية لإحياء الاتفاقيات القائمة مع دول الحوض وتجديد الاعتراف بحقوقنا المائية وللتعاون مع دول الحوض لزيادة إيراد النهر لصالح جميع دوله؟ وهل حصلت مصر على ضمانات بذلك؟.
وقال: "لا أستطيع الإجابة عن هذه التساؤلات لأننى ببساطة لم أكن فى الحكومة فى ذلك الوقت حيث إن تكليفى بالوزارة كان فى 12 مارس 2009 بينما بدأت المفاوضات عام 1997، ولكن قد نستطيع الإجابة من خلال تتبع مسار ونتائج المفاوضات اعتمادا على العدد التاسع من مجلة العدل السودانية الصادر عام 2007، وهى مجلة دورية تصدرها وزارة العدل السودانية، كمرجع رئيسى لأحداث المفاوضات خلال الفترة 1997-2007، حيث احتوى هذا العدد على جميع محاضر اجتماعات لجنة التفاوض المكونة من 3 أعضاء (فنى وقانونى وسياسى) عن كل دولة من دول حوض النيل وكذلك محاضر اجتماعات مجلس وزراء مياه دول الحوض حتى اجتماع عنتيبى فى يونيو 2007 فى أوغندا، والذى أقر فيه الوزراء عدم قدرتهم على الوصول إلى حل للخلاف القائم حول ما يسمى ببند الأمن المائى الذى يتعلق بحقوق مصر والسودان المائية، وتم رفع هذا الخلاف للرؤساء لاقتراح الخطوات القادمة".
وأضاف: "نلاحظ أن محاضر ووقائع اجتماعات حوض النيل نشرت فى مجلة دورية فى الشقيقة السودان للعامة والخاصة منذ حوالى 4 سنوات وأنها ليست سرا من أسرار الأمن القومى كما يزعم البعض عندنا فى مصر، إن اجتماعات مفاوضات دول حوض النيل تم توزيع نسخ من محاضرها على جميع الجهات المانحة من دول أوربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولى، فكيف بالله تكون سرا من أسرار الأمن القومى؟.
وقال علام: "شغلتنا مشاكلنا الداخلية عمَا يحاك حالياً حولنا ويعاد تشكيل المنطقة بتفتيت السودان وإضعاف مصر وتهديد مستقبلها المائى وتصعيد قوى جديدة بهدف مواجهة المد الإسلامى فى المنطقة.. هذه ليست قضية وزارة الموارد المائية والرى وحدها أو قضية وزارة الخارجية أنها قضية ومستقبل أمة بالكامل تستحق منا أن نقف جميعاً صفا واحدا لوضع إستراتيجية واضحة تحافظ على حقوقنا وحقوق أجيالنا المستقبلية وذلك بالتنسيق الكامل مع الشقيقة السودان".