في قضية «اعتصام رابعة».. شوكان: تهمتي الوحيدة التصوير الصحفي

- أسامة ياسين: المحاكمات هدفها التنكيل بثوار يناير
شكا عدد من أعضاء هيئة دفاع متهمى القضية المعروفة إعلاميا ب "فض اعتصام رابعة" عدم وصول الصوت إلى المتهمين بداخل القفص الزجاجى، فقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، إنه "لا يعلم بذلك لكن ربما تكون الأسلاك الخاصة بمكبرات الصوت قد قطعت بفعل فاعل".
وسمح القاضى للمتهمين بالحديث للمحكمة، فقال القيادى الإخوانى أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إنه "تم احتجازه فى سجن العقرب والتحقيق معه دون حضور محام على مدار 3 جلسات".
واحتد القيادى الإخوانى فى لهجته خلال حديثه إلى القاضى، فطلب منه عدم التطرق إلى السياسة، فعلت نبرة ياسين وقال "إن كل ما يحدث من محاكمات هدفها التنكيل بكل ثوار ورموز 25 يناير ومعاقبة كل من شارك فيها ليكونوا عبرة لغيرهم".
واستطرد "لا أعرف لماذا أحاكم فى هذا القضية، التى يعتبر حادث فضها أكبر مجزرة فى تاريخ مصر ولم تحدث من قبل"، فشدد عليه القاضى بعدم التحدث فى السياسة فرد عليه ياسين بأنه "يتحدث فى صلب القضية، وأن تهمته الوحيدة هى المشاركة فى ثورة 25 يناير".
كما سمح القاضي للمصور الصحفي محمود شوكان بالخروج والحديث إليه من القفص، حيث قال إن "تهمته الوحيدة هى التصوير، لكنه لا يرى أن التصوير جريمة" موضحا أنه علم بيوم الفض من خلال صدور قرار النائب العام، ونزل مع قوات الأمن لكى يحتمى بهم وسط الأحداث"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أعدت بيانا لنزول الإعلاميين والصحفيين ليكونوا شهودا على الواقعة، وبالتالى نزل ليؤدى عمله كأي صحفى أو مصور آخر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم عديدة؛ من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.