أسامة ياسين ل«قاضي فض رابعة»: كنت وزيرا للشباب وحافظت عليهم

استكملت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 739 متهما، في قضية "فض اعتصام رابعة".
ويأتي على رأس المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبدالماجد، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان.
ومن المقرر أن تقض المحكمة باقي الأحراز، وقبل بدء الجلسة التقط كل من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان الصور التذكارية رافعين إشارات رابعة، كما التف حولهم عدداً من المتهمين لتبادل التحية والتقاط الصور، وقام احد المتهمين بإطعام محمد بديع كوباً من الزبادي داخل قفص الاتهام، كما بدأ أحد المتهمين حاملاً بالونة حمراء اللون، وتلي ذلك قيام المتهمين بأداء الصلاة داخل قاعه المحاكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وعقب دخول الهيئة إلى منصة القضاء قام المتهمون بالطرق على القفص الزجاجي مطالبين بضرورة الخروج والتحدث أمام الهيئة، واستجاب القاضي، وقام بإخراج مجموعات للتحدث.
ولكن قبل خروج المتهمين نبه القاضي علي جميع المتهمين الحديث لا يكون إلا في إطار القضية فقط وشدد البعد عن الحديث في السياسية قائلاً "مش هسمح بكلام في السياسة المحكمة ليس لديها دخل بها"
وأمرت المحكمة بإخراج أسامة ياسين بناءً على طلبه، وقال في انفعال "أنا كنت وزير للشباب وحافظت عليهم، وشاركت في ثورة ٢٥ يناير وكنت رمز من رموزها وتم القبض عليا عقب فض رابعة وهى من أهم قضايا مصر.
ووصفها بأنها أكبر مجزرة في تاريخ مصر، ليقاطعه القاضي متكلمش في السياسة سبق ونبهت بذلك، فيتطرق المتهم الي حديث اخر وهو انه لم يحقق معه في وجود دفاعه، ولم أطلع على أمر الإحالة الخاص بي ولا أعرف التهم المنسوبة لي، وتساءل في حدة هل يجوز أن أحاكم في قفص زجاجى ولا اسمع شيئ عن المحاكمة، هل هذا قانوني ؟ ووجه اللوم للقاضي قائلاً أنت حكمت عليا في قطع طريق قليوب بالمؤبد بدون ما تسمعني، فهل قانوني أن أحاكم أمام نفس الدئراة بنفس التهم أكثر من مرة ؟
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل