أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون، الخميس، أن الولاياتالمتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأممالمتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش. ويمكن للأمم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، إدراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن الدولي في 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا في أثناء سعي الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قمع انتفاضة شعبية أطاحت به في النهاية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طالبا عدم نشر اسمه، "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج إليه لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، واستجابت لكل شروط الاستثناء، فاعتقد أن أعضاء مجلس (الأمن الدولي) سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب". وأضاف: "هناك رغبة صحية جدا داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من تنظيم الدولة الإسلامية، واعتقد أن هذا أمر علينا أن ندعمه ونستجيب له". وقدر البنتاجون في وقت سابق من هذه السنة وجود حوالي 6000 مقاتل بصفوف داعش في ليبيا، متوقعا وفود مقاتلين أجانب للانضمام إليهم. وتحظى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم قوي من إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما وحلفائها الأوروبيين، الذين يريدون مساعدتها على إرساء سلطتها ومواجهة الجهاديين. واعتبر أوباما، أخيرا، أن أحد أبرز الأخطاء التي ارتكبها خلال ولاته تتعلق بليبيا. وقال: "على الأرجح عدم التخطيط لما بعد ما اعتقد أنه كان قرارا صائبا، أي التدخل في ليبيا".